منظمة العفو الدولية تتحدث عن حتمية التحقيق بهجوم أجهزة الاتصالات في لبنان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، التي أسفرت عن مقتل 37 شخصاً، وإصابة حوالي ثلاثة آلاف بجروح.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أمس السبت، قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة التفجيرات: "إذا ثبتت مسؤولية إسرائيل، فإن هذه الهجمات تكون قد وقعت في سياق نزاع مسلح قائم تُشير الأدلة إلى أن أولئك الذين خططوا لهذه الهجمات ونفّذوها لم يتمكنوا من التحقق من هوية الأشخاص الآخرين المتواجدين في محيط تفجير الأجهزة والذين سيتضررون وقت حدوث الانفجار، أو حتى ما إذا كان المقاتلون فقط قد حصلوا على أجهزة البيجر واللاسلكي".
بالتالي، ستكون هذه الهجمات "نُفذت بشكل عشوائي، مما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. كما انتهكت الهجمات أقلّه الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الساري في حالات النزاع المسلح، والأرجح حقوقاً أخرى من حقوق الإنسان، بحسب الآثار المختلفة للهجوم على اللبنانيين وحياتهم اليومية".
ومنذ 17 سبتمبر الحالي زادت وتيرة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بعد موجة تفجيرات لأجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" كانت بحوزة عشرات المنتسبين في الحزب اللبناني والعاملين في مؤسساته، أثناء تواجدهم في مناطق مختلفة عامة وخاصة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.
وأثناء تشييع القتلى في اليوم الذي تلاه، حدثت الموجة الثانية من التفجيرات ولكن هذه المرة أصابت أجهزة "آيكوم" مملوكة لعناصر من حزب الله، لتسفر عن مقتل وجرح العشرات.
جهات إسرائيلية وأميركية بالإضافة لتقارير إعلامية دولية وتحقيقات صحفية عدة أكدت تورّط إسرائيل في الهجوم، بينما لم تعلن الأخيرة رسمياً مسؤوليتها، في حين تصاعد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أسفر عن عشرات القتلى والإصابات من الطرفين، أبرزهم القيادي في الحزب إبراهيم عقيل ومجموعة مما يُعرف بـ"وحدة الرضوان".
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "مرحلة جديدة" من الحرب مع لبنان قد بدأت، وأشاد بـ"الإنجازات الممتازة" للأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وهو تصريح فُسّر على أنه اعتراف ضمني بدور إسرائيل في الهجمات، كما أشارت السلطات اللبنانية ومسؤولون أميركيون إلى اعتقادهم بأن إسرائيل دبّرت الهجمات.
بدورها، قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "التفجيرات الجماعية التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان وسوريا في الأيام الأخيرة دمغة كابوس مرير وشرير" فاستخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات تُستعمل يومياً لشن هجمات مميتة على هذا النطاق "أمر غير مسبوق"، وفق تعبيرها.
وأضافت "حتى ولو كانت الهجمات تنوي استهداف أهداف عسكرية، فإن تفجير آلاف الأجهزة في اللحظة نفسها من دون القدرة على تحديد موقعها الدقيق أو هوية حمَلَتِها وقت الهجوم يدل على تجاهل صارخ للحق في الحياة ولقوانين النزاع المسلح".
ويحظر القانون الدولي الإنساني الاستهداف العشوائي للمدنيين، أي الهجمات التي لا تميّز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما يحظر استخدام نوع الأفخاخ المتفجرة التي يبدو أنها استُخدمت في هذه الهجمات.
كما يحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة، أو غيرها من الأجهزة التي تستخدم جهازا "على شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ومصممة ومصنوعة خصيصا لاحتواء مواد متفجرة"، وفقًا للبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة.
أيضاً، يحظر القانون الدولي العرفي أعمال العنف التي تهدف في المقام الأول إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين.
وأكدت كل من محكمة العدل الدولية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "الالتزامات بمعاهدة حقوق الإنسان تنطبق من حيث المبدأ على سلوك أي دولة خارج أراضيها"، كما ذكر بيان "العفو".
بحسب مجذوب "ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها. ويجب إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة لإظهار الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الدولی هذه الهجمات
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".