البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظروف السوق هيئة العامة للرقابة البنك المركزي الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المصرف المتحد جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي.
وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وطمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية