الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق مستقبل رقمي مفتوح وآمن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، التزام الدولة في تحقيق مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن.
وذكرت البعثة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن: "عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، شارك في مناقشة رئيسية أقيمت على هامش أيام عمل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، بعنوان "مستقبل رقمي للجميع".
وأضافت: ""يعتبر الميثاق الرقمي العالمي خريطة طريق نشطة للعمل، وتلتزم دولة الإمارات باعتبارها شريكاً موثوقاً في تحقيق مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن".
"يعتبر الميثاق الرقمي العالمي خريطة طريق نشطة للعمل. وتلتزم دولة الإمارات باعتبارها شريكاً موثوقاً في تحقيق مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن".
شارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في مناقشة رئيسية أقيمت على هامش أيام عمل… https://t.co/upAFEL3YRN
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية
جنيف- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتستمر حتى 11 أبريل الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وتركز أعمال الدورة الحالية على تنويع الاقتصادات في عالم يتسم بالرقمنة المتسارعة، واستشراف آفاق التكنولوجيا وتقييم آثارها من أجل التنمية المستدامة.
وأكّدت سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاجتماع أن التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في مقدمة الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. وذكرت أن الرؤية تتضمن عددًا من المؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات والابتكار العالمي والاستثمار في رأس المال البشري والتقنية الحديثة والتحول الرقمي والرقي بمؤسسات التعليم العالي العمانية.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتعليم والبحثِ العلمي والابتكار وخدمةِ المجتمع، من خلال وضع العديد من السياسات والتشريعات، من أجل تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات مستدامة للبحثِ العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية؛ لتعزيزِ دورها المحوري في الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.