الطاقة والمعادن تدشن برنامج مجد للمحتوى المحلي

دشنت وزارة الطاقة والمعادن اليوم برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان بفندق جي دبليو ماريوت مسقط.

يتميز برنامج "مجد" بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار بما يسهم في صناعة اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية شريكًا فعالًا في مسيرة نموه وتطوره، ويطلق للشباب العماني الطموح ليستثمر طاقاته الإنتاجية والإبداعية.

وتتيح الهوية الموحدة للبرنامج تعزيز الثقة والتكيف بين مختلف الأطراف المعنية، من المستثمرين المحليين إلى الشركاء الدوليين مما يؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني، وجاءت الهوية البصرية الجديدة للبرنامج لتعكس القيم الإيجابية للتوجه المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تتضمن تعزيز المشتريات المحلية، وبناء القدرات البشرية والتصنيعية المستدامة في هذه القطاعات التي تُعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030) يجسد التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عُمان نحو توفير كافة أوجه الدعم للصناعات والأنشطة الخدمية الوطنية، وتمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص من دورهم في قيادة النمو وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي.

تقديم المبادرات

وأكد معاليه، أن قطاع الطاقة داعم رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، ويُعد من القطاعات الرائدة في تقديم المبادرات التي تعزز المحتوى المحلي لأنشطة قطاع الطاقة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز في عام 2023 نحو 16% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات في القطاع، مشيرًا معاليه إلى أن قطاع الطاقة يندرج ضمن القطاعات الأساسية التي يتم التركيز عليها لتوسعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي، ويأتي تدشين حزمة برامج المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن ليعزز توسع المنظومة الوطنية في جميع القطاعات، ويرفع من قيمة المحتوى المحلي بقطاع الطاقة، خاصة مع دوره المتزايد في دعم نمو قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر، وقطاع التعدين كأحد القطاعات المستهدفة كركائز لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن سياسة المحتوى المحلي في سلطنة عُمان تعتمد على أربع ركائز: أولها سلاسل الإمداد التي تشمل جميع الأنشطة والعمليات بدءًا من وصول المواد الخام إلى الشركات المصنعة وانتهاءً بتسليم المنتجات إلى المستهلك النهائي، والركيزة الثانية هي تطوير القوى العاملة الوطنية حيث ستقوم منظومة المحتوى المحلي بدور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات وبناء القدرات الوطنية، والركيزة الثالثة هي تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ذات المحتوى التقني المرتفع، والركيزة الرابعة هي تنمية أنشطة ريادة الأعمال، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات الحكومية، مشيرًا معاليه إلى أن سلطنة عمان تواصل تعزيز توجهها نحو الاستفادة من المحتوى المحلي من خلال العديد من البرامج والمبادرات منها: إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي الذي يختص برفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات الوطنية للكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، ووضع قائمة إلزامية لضمان استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود والمناقصات في منصة إسناد التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتطبيق اللائحة التنظيمية لتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وتنفيذ برنامج الولاء للمنتج الوطني لدعم وترويج المنتجات العمانية.

زيادة المحتوى المحلي

وفي تصريح صحفي أوضح وزير الاقتصاد، أن قطاع الطاقة في سلطنة عمان قطاع رائد منذ فترة طويلة في زيادة المحتوى المحلي حيث بدأ في التوسع وزيادة قيمة المحتوى المحلي خاصة مع توجه سلطنة عمان إلى الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمتها حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل. ومع وجود المكتب الوطني للمحتوى المحلي، سترتفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل.

وقال معالي سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، في كلمته بحفل التدشين: إن تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح معاليه، أنه منذ انطلاق برنامج المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن في عام 2013م، استطاع أن يضيف أكثر من 33 مليار دولار أمريكي من الأثر الاقتصادي لسلطنة عُمان، وتنفيذ ما يزيد على 90 فرصة محتوى محلي نتج عنها أكثر من 100 منشأة أو ورشة صناعية، باستثمارات تزيد على 400 مليون دولار أمريكي، وتوفير فرص عمل مباشرة في القطاع الخاص.

وأضاف وزير الطاقة والمعادن: إن الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، وطورت منصة التسجيل الموحدة التي تضم أكثر من 6500 شركة، منها 5500 شركة محلية.

وأشار معاليه إلى أن نسبة التعمين في الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز وصلت إلى 92%؛ مما يعكس التزام القطاع بتطوير الكوادر العُمانية والإسهام في التنمية الاقتصادية، واستطرد بقوله: "كلنا طموح أن نتغلب على تحديات المرحلة القادمة ومتطلباتها من التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متقدم وسوق عمل تنافسي، ومن أبرز هذه التحديات ضمان إيجاد وظائف مستدامة بناءً على التوجيهات السامية، ودعم القاعدة الصناعية لتحسين البيئة التنافسية وقدرة المشاركين بالنظام الاقتصادي على ضمان جاذبية الاستثمار، وخصوصًا بتطوير الفرص المتعلقة بالمنتجات والخدمات الاستراتيجية أو عالية الأثر، وأن نعمل على نقل التجربة إلى قطاعات المعادن والطاقة المتجددة والهيدروجين والتخطيط المتكامل لجميع المشاريع الاستراتيجية والتنموية القادمة".

رفع مستوى الطموح

وفي سؤال صحفي حول تحديات تدشين "مجد" أفاد سعادة المهندس محسن الحضرمي وكيل الطاقة والمعادن، صرح أن الوزارة تعمل على التغلب على التحديات ورفع مستوى الطموح في زيادة أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن قطاع النفط والغاز قطاع ناضج حيث استطاع أن يرفع مستوى القيمة المحلية المضافة إلى 31%.

وبيّن وكيل الطاقة والمعادن، أن التحديات تكمن في أن التعامل يتم مع سوق عالمي فيه تنافسية عالية، ويجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات أن تكون بنفس القدر من المنافسة، وستحتاج الشركات المحلية إلى الدعم الحكومي بطريقة بناءة وإيجابية لتمنحهم الفرص ولا تؤثر على تنافسيتهم، بحيث لا تكون الشركات المحلية فقط مستفيدة وإنما فاعلة ومفيدة ومقدمة للقيمة المحلية المضافة. وأوضح أنه سيتم معالجة التحديات من خلال تصميم جائزة يكون لها عدة مسارات ستدعم الاستراتيجية المحلية، وإحدى الاستراتيجيات هي أن يكون هناك منتج محلي مصنع محليًا، وجزء من الأعمال التي تسندها الشركات مخصص للمنتج المحلي.

وأكد سعادة المهندس محسن الحضرمي على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء الشركات المحلية أو الشركات العالمية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، أو القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن السياسات الحكومية متناسقة ومتناغمة وأن المحتوى المحلي مسنود بسياسات صحيحة وقادرة على التعرف على الفرص المستقبلية.

ورداً على الصحفيين حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاتفاقيات والعقود التي تم توقيعها أوضح أن الاتفاقيات ستسهم في رفع مستوى الشركات المحلية لتصبح قادرة على التنافس إقليميا وعالميا وموضحا أن الاتفاقيات تأتي تأكيدا على التزام وزارة الطاقة والمعادن بدعم الشركات المحلية.

12 اتفاقية

وشهد حفل التدشين توقيع 12 عقدا بمجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تزيد عن 172.5 مليون دولار أمريكي، وتتضمن جميع الاتفاقيات وإسنادات الأعمال إنفاقا إلزاميا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التابعة لبرنامج ريادة الأعمال، وشراءً لمنتجات محلية، والتزامات لخطط تعمين ضمن خطط المحتوى المحلي المدمجة بالعقود.

وتنوعت نطاقات الأعمال الموقعة من مشاريع إنشاءات وعقود لخدمات متكاملة، حيث وقعت نماء لخدمات ظفار عقدًا لتطوير محطة معالجة المياه مع جلفار لخدمات الهندسة والإنشاءات، كما وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عقدا لخدمات الحفر والتطوير المتكاملة مع شركة جلمود الوطنية.

أبرمت شركة تنمية نفط عُمان ثلاث اتفاقيات لتوريد منتجات من مصانع عمانية، منها عقدان مع مصنع سبيرا لموانع التسرب، ومصنع الخليج لموانع التسرب، بالإضافة إلى اتفاقية توريد المثبتات الصناعية مع شركة الخليج للمثبتات والصناعات الحديدية.

وقعت أيضًا شركة أوكسيدنتال عُمان عقدًا لتوريد أنابيب البلاستيك الحراري المقوى من مصنع الدقم هونج تونج لأنابيب البلاستيك الحراري المقوى، واتفاقية تزويد خدمات رفع الآبار وقعتها شركة دليل للنفط مع شركة النجوم المحترفة لخدمات الطاقة.

وأبرمت شركة نماء لخدمات المياه عقدًا لصيانة شبكة المياه بمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة و الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى، مع شركة الأنسي للتجارة والمقاولات، حيث يتضمن العقد خدمات مختلفة مثل الإنشاءات وإعادة التأهيل وإصلاح الأعطال وتمديد شبكات المياه بتلك المحافظات.

وفي إطار تطوير القدرات المحلية بنوع جديد للخدمات، وقعت شركة أوكسيدنتال عمان عقدًا مع شركة الأمان الأولى لخدمات مراقبة ومعالجة التسربات بمنشآت المعالجة والتجميع.

كما جرى توقيع اتفاقيتين متعلقتين ببرامج التدريب المقرون بالتوظيف من خلال توفير ما لا يقل عن 380 فرصة تدريب وتوظيف للخريجين العمانيين من حملة البكالوريوس والدبلوم، حيث وقعت شركة تنمية نفط عمان عقدًا لتخطيط وتنفيذ وتمويل برنامج التوظيف المقرون بالتوظيف مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، ومن جهة أخرى وقعت شركة بي بي عمان مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) اتفاقيات للنسخة الثالثة من برنامج رواد، حيث يسعى البرنامج إلى تهيئة الخريجين برفدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل.

وأُعلن خلال الحفل عن جوائز "مجد" التي تهدف إلى تكريم الإسهامات في تعزيز المحتوى المحلي، حيث تعمل هذه الجوائز على تحفيز الشركات والأفراد على مضاعفة جهودهم في دفع المحتوى المحلي بالصورة التي تتواءم مع المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، مما يسهم في نجاح البرنامج الذي لا يقتصر على المبادرات والأطر المتعلقة بتطوير الكفاءات والمنتجات والخدمات المحلية فحسب، بل يشمل القيم والأخلاق المهنية التي يجب أن تميز كل مشروع وكل نشاط، الأمر الذي يؤكد التزام قطاعات الطاقة والمعادن بالجودة والابتكار والاستدامة.

المصدر: لجريدة عمان