الرئيس السوري يصدر عفوا عاما يشمل العديد من الجرائم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن العديد من الجرائم بينها الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد.
تضمن المرسوم عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ولا يشمل العفو، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم أيضا "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة". كما استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في الجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
يعد هذا المرسوم هو الأول خلال العام الجاري رغم صدور العديد من المراسيم المماثلة خلال السنوات الماضية. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بشار الأسد العفو العام جرائم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الجنح تنظر مصير قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وتقرر أن تكون الجلسة الأخيرة في القضية بحضور زوج المجني عليها، الداعية عبدالله رشدي.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء