30 سبتمبر الجاري.. أوكيو للاستكشاف والإنتاج تطرح ملياري سهم للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
العُمانية: اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، من خلال طرح ما لا يقل عن ملياري سهم والذي يشكل 25 بالمائة من رأس مال الشركة عبر الاكتتاب العام، في أكبر طرح في تاريخ سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة.
وتعتبر شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين.
وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان
وتوضح النشرة أن فترة الاكتتاب على أسهم الشركة ستمتد لمدة أسبوعين تبدأ من 30 سبتمبر للفئتين الأولى والثانية وتستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2024 للفئة الأولى، فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية التي يمثلها الأفراد بتاريخ 9 أكتوبر القادم.
و أوضحت النشرة أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، الأولى: فئة المؤسسات، والثانية: فئة الأفراد، والثالثة: فئة المستثمرين الرئيسيين ، وفيما يتعلق بسعر الطرح فإن النشرة تبين أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها وذلك عن طريق بناء سجل الأوامر حيث تم تحديد النطاق من 370 إلى 390 بيسة للسهم.
وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد العمانيين 351 بيسة للسهم وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 390 بيسة مطروحا منه نسبة الخصم 10 بالمائة، بهدف تحفيز العمانيين على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكينهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، أما بالنسبة لغير العمانيين فسيكون سعر السهم 390 بيسة.
وتشير النشرة إلى أن حصة الفئة الأولى التي تمثلها المؤسسات تبلغ 40 بالمائة من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية من جانب آخر، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100ألف سهم دون تحديد الحد الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليهم بالفئة الثانية في نشرة الإصدار سيخصص لها نسبة 40 بالمائة من إجمالي الطرح، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب هذه الفئة 500 سهم والحد الأعلى 28500 سهم.
فيما تم تخصيص 20 بالمائة من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين، حيث يمثل هذه الفئة المستثمرون المؤهلون من داخل سلطنة عُمان وخارجها حسب ما تبينه النشرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان