بريطانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، إن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر.
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في فبراير (شباط)، ومايو (أيار) هذا العام، بسبب ارتكاب جماعات متطرفة من المستوطنين أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نهجاً مماثلاً، وقال إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن. وتولى لامي منصب وزير الخارجية في يوليو (تموز)، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.
وأضاف أنه على الرغم من المخاوف الأمنية الحقيقية التي تشعر بها إسرائيل في الضفة الغربية، "نحن قلقون جداً من سلوك التصعيد، وقلقون جداً من تأجيج التوتر".
كندا تفرض عقوبات على حماس وإيران ومستوطنين إسرائيليينhttps://t.co/2blQG105Q0
— 24.ae (@20fourMedia) September 19, 2024 وقال لامي: "أنا واضح تماماً. إذا وجب علينا اتخاذ إجراء، فإننا سنتخذه. أجري مناقشات مع شركائنا من دول مجموعة السبع بشكل خاص والشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر".وأضاف "لن أعلن عقوبات إضافية اليوم، لكن هذا الأمر قيد المراجعة الدقيقة.. أشعر بقلق عميق جداً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيليين لامي غزة وإسرائيل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا