إعفاء القبيلة من تفويج مساكينها للموت
صلاح شعيب

القبيلة في السودان لا تقوم قائمتها إلا لدى مساحة حيازتها للأرض التاريخية. ولا تتشرعن إلا في نطاق حيزها الوجودي المحصور بالحواكير، والدوامر، والديار. أما خارج هذه الحوزات المتوارثة فلا يوجد لها سلطان شرعي نافذ على أعضائها الموزعين في تخوم البلاد. وما يثبت هذا الزعم كثير.

ومن هنا تُطرح الأسئلة المشروعة حول حدود تأثير قبائلنا على أعضائها المستقرين في كل أراضي السودان، وتوجيههم سياسياً، وما هي حدود التزاماتهم القانونية، والعرفية، تجاهها؟.
وعلى النقيض: إلى أي مدى تستطيع قبيلتي، أو قبيلتك، أن تخضع نظرنا دائماً لرؤاها العامة، وخصوصاً السياسية، وذلك حين يتخذ العمد، والنُظار، والشراتي، والمكوك، قراراً بتأييد فكرة سياسية، أو نظام حكم ما؟، وهل بالضرورة يكون قرار زعامات هذه القواعد القبلية المتعلق بتأييدها الجيش أو الدعم السريع – مثلاً – ملزماً على مجموع الكيان العشائري الذي تتفرق انتماءاته على عموم تياراتنا الحزبية، أو الجماعات المستقلة سياسياً؟
الأسئلة من هذا النوع تترى حتى في حال وجود تكوينات، أو دوائر مستترة داخل الدولة، أو المجتمع، إذ هي تملك هنا تحيزات قبلية لأهلها، أو هم أنفسهم يكونون أجساماً في مجالات السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والفن، لتخدم سرياً فرد القبيلة، وبالتالي يكون العرف على مدار قرون، أو سنوات، هو أن هذا الأجسام فاعلة، وتورث تعاونها القبلي هذا لأجيال، وأجيال.
تاريخياً، لاحظنا أن دور القبيلة يتصاعد وينخفت أثناء وجود التوتر الأمني لمركز للبلاد في فترات الحرب، وكذلك حين تحين أوان الانتخابات. ما عدا ذلك فإن القبيلة بوجودها الجغرافي في أزمان الاستقرار السياسي، والأمني الضئيلة يتراجع، خصوصاً في فترة ما بعد الاستقلال. بل ينصرف أعضاء القبيلة في الجغرافية المحددة، وخارجها، إلى المزيد من الانشغال بالعمل القومي المدني، او العسكري، او التجاري، إلخ. وعندئذ تذوب هذه الذرية السودانية في فضاء الانتماء السياسي، والأيديولوجي، والثقافي، والفني، ويعبرون عن روح قومية بدوافع شتى. فأبناء وبنات القبائل المتحدرين من الريف تجدهم يحاولون إثبات وجودهم القومي بالعطاء المهني، والإبداعي. وبعضهم يعضدون الانحياز القبلي، وبعضهم الآخر ينخرط في التحيزات القبلية بمفرده، أو بدعم الجماعات المستترة الضيقة لخدمة كل ما هو قبلي يليهم.
اعتقد أن مشكلتنا ليست في القبلية أصلاً، أو في عطاء فردها جِذراً. إن المشكلة تكمن في قدرة الأوليغارشية السودانية على توظيفها في لحظات السلم والحرب. فمتى ما كفت النخب الفاعلة في الدولة عن توريط القبيلة في صراعاتها بقيت القبيلة آمنة، وضرورية، للحفاظ على وجودها، وثقافاتها، وفنونها. بل هي مصدر التنوع الإثني المفروض في الوجود.
من هنا نطالب بعدم الزج بالقبائل السودانية بلا استثناء في هذا الصراع الذي يبتدر عناصره الأوليغارشيون العمل لصالحهم وحدهم، وقليل من أقرباء الدم، وليس كامل أفراد القبيلة الذين ينتمون للكتلة الحرجة التاريخية.
في هذه الحرب..مهما تمت سرقة لسان حال القبيلة، أو ترميزاتها الثقافية، والاجتماعية، أو قرارها، أو الجمع بينها والقبائل المتجاورة، لتكوين تحالفات جهوية لإنتاج الموت والدمار، فإن الحقيقة البائنة أنه لا يوجد أحد يملك شرعية في القبيلة إلا النظار، والعمد، والشراتي، والمكوك، فقط في حدود سلطاتهم العرفية في الأرض الجغرافية المحددة التي توارثوها أباً عن جد. أوليس لأبناء القبيلة الواحدة مناظير سياسية متعددة، ويناضلون من أجلها حتى التفدية بالروح؟ أوليس داخل الأسرة الواحدة – ناهيك عن القبيلة – البعثي، والشيوعي، والمنتمي للمؤتمر السوداني، والأحزاب الاتحادية، وأحزاب الأمة، والحركة الشعبية، والمستقلين، وهل يملك هؤلاء جميعاً اتفاقاً حول الموقف من الحرب الدائرة؟
يا أيها الذين يسترزقون بدم الإنسان السوداني المغيب عقله: كفوا عن تجييش القبائل لصالح أبنائكم، وأحفادكم. فالله يراقب إثمكم المستتر.

الوسومالقبلية حرب السودان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: القبلية حرب السودان

إقرأ أيضاً:

كيف عطلت الحرب تقاعد والدي؟

عبد الله قريضة

في نهاية 2023، تقاعد والدي، أستاذ المرحلتين المتوسطة والابتدائية السابق، بعد عقود من التدريس وتشكيل عقول التلاميذ والطلاب في السودان، وعبر عمله في لجنة المناهج ومعهد تدريب المعلمين، كانت حياته، مثل العديد من زملائه، يكسوها التزامه غير المشروط بالتعليم والتنمية الفكرية للعقول الشابة، لكن رحلته إلى التقاعد، والتي كان من المتوقع أو المفترض أن تكون لحظة من الكرامة والمكافئة، تحولت بقدرة قادر إلى صراع مرير.

كانت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 تعني أن العديد من المعلمين والأساتذة في جميع أنحاء السودان، تُركوا لحالهم في طي النسيان – متقاعدين غير قادرين على التمتع بحقوقهم والمزايا المالية والضمان الاجتماعي الذي استحقوه مقابل الخدمة طوال عمر الإنجاز، قصة والدي ليست سوى واحدة من بين عدد لا يحصى من القصص الأخرى، التي ترمز إلى الأزمة الأوسع التي يقاسيها المعلمون المتقاعدون خلال هذه الحرب.

عندما اندلعت الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، تدهورت البنية الأساسية للبلاد، والتي وسمتهت الهشاشة نتيجة لسنوات من عدم الاستقرار، وقادتها الحرب إلى مزيد من الفوضى والانهيار. تعطلت معظم المؤسسات الحكومية، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع المعاشات التقاعدية ومسائل التقاعد وتأخرت المدفوعات، وانهارت الخدمات الاجتماعية، ووجد أولئك الذين كرسوا حياتهم للخدمة العامة أنفسهم مهجورين ومنسيين.

لقد كان التأثير بالنسبة للمعلمين والأساتذة المتقاعدين كارثيا، ففي السودان، يمنح القانون موظفي الخدمة المدنية حزمة تقاعد تشمل معاشًا تقاعديًا ومكافأة نهاية الخدمة ومزايا مالية أخرى في معظم الأحوال مع بعض الاختلافات التي تظهر في بعض المؤسسات مثل بنك السودان والقضاء وغيرها. في الغالب يهدف هذا النظام إلى تزويد الأفراد المتقاعدين بالحد الأدنى من الموارد الضرورية لعيش سنوات ما بعد الخدمة في راحة، أو على الأقل دون قلق مالي. ومع ذلك، فإن الصراع جعل هذه الحقوق نظرية إلى حد بعيد، كون المتقاعدين اليوم عالقين في فراغ بيروقراطي خلفه إغلاق المؤسسات الحكومية أو تدميرها، كما تركهم غير قادرين على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية أو المزايا والخدمات الأخرى، بينما تكافح الحكومة للحفاظ على الوظائف الإدارية الأساسية مكتفية بحكومة صغيرة قوامها كابينة غير مكتملة عقب انهيار حكومة الشراكة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر.

أزمة قديمة متجددة

إن جوهر هذه القضية يكمن في انهيار الجهاز الإداري الكبير في السودان، فالموظفون الحكوميون المسؤولون عن متابعة إجراءات التقاعد إما فروا من العنف، أو نزحوا، أو لم يعد بوسعهم أداء واجباتهم بسبب تدمير السجلات والمكاتب والشبكات. لقد تُرك المهنيون المتقاعدين مثل والدي ينتظرون بغير جدوى، وإلى أجل غير مسمى الأموال والمخصصات المستحقة التي قد لا تأتي أبداً.

وعلى وجه الخصوص، يواجه المعلمون المتقاعدون وأساتذة الجامعات صعوبات شديدة أخرى تتمثل في توقف رواتبهم واستحقاقاتهم الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المزايا التي على قلتها كانت قد كفلت لهم بعضاً من الكرامة والحماية. ويضمن القانون السوداني للمعلمين، عند تقاعدهم، الحق في الحصول على مبلغ (مستقطع) ومعاش شهري ومكافآت أخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الترحيل والمتابعة وغيرها، لكن في الممارسة العملية، أجلت أو ألغت الحرب كل هذه الحقوق بضربة واحدة، ومع إغلاق البنوك أو تشغيلها جزئياً فقط في بعض المناطق، وعدم قدرة العديد من المكاتب الحكومية على مواصلة العمل، أصبح المتقاعدون في مهب رياح الفقر والحاجة.

وعلاوة على ذلك، أصبحت البيروقراطية المرتبطة بالتقاعد ومؤسسات مثل الصندوق القومي للمعاشات وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة الأخرى أكثر تعقيداً بسبب الحرب، وكذلك بسبب ارتباط هذه المنظومة بكيانات مصرفية واستثمارية إما توقفت تماماً، أو سيطر على نشاطها الاقتصادي أشخاص نافذون في حرب أبريل، فقد كانت كل المكاتب الحكومية الخاصة بمعالجة ملفات التقاعد تقع في الخرطوم، حيث تتم معالجة أغلب أوراق التقاعد، وهي اليوم في مرمى النيران ومهجورة، وفقدت صلاتها الإدارية بعدد من المكاتب الفرعية في الولايات التي شهدت أو تشهد أعمال قتالية. ووجد العديد من المتقاعدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، صعوبات بالغة في الوصول إلى الأوراق اللازمة لبدء أو متابعة طلبات التقاعد الخاصة بهم.

لقد عانى المعلمون السودانيون، وخاصة أولئك الذين يعملون في المدارس والجامعات العامة، من الإهمال المنهجي لفترة طويلة، حيث انخفاض الأجور وقلة الإنفاق على التعليم، وكثيراً ما تكون الرواتب والاستحقاقات المالية منخفضة، وكانت الإضرابات المتكررة خلال الفترة الانتقالية بمثابة استجابة متكررة لظروف العمل السيئة وغير المنصفة. وحتى قبل الحرب، كان المعلمون وأساتذة الجامعات يضطرون في كثير من الأحيان إلى استكمال دخلهم بوظائف أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

والآن، بعد تقاعدهم، يواجهون واقعًا أكثر قتامة. فالعديد من المعلمين المتقاعدين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، وخاصة في ظل ارتفاع التضخم وندرة السلع بسبب الحرب، ولا تتناسب حجم الاستقطاعات التراكمية مع القيمة الثابتة للمعاشات المقبوضة بواسطة المستفيدين في النهاية، حتى بعد التعديلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والقاضية بتحسين معاشات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية/ القطاع الحكومي بنسبة بلغت ٣٠٠٪، أي من حوالي سبعة وثلاثين ألف جنيه سوداني للدرجة السابعة عشر، إلى ثمانين ألف جنيه سودان للدرجة الأولى الخاصة، فهي زيادة لن تكون قادرة على كف يد التضخم عن المعاشيين السودانيين الذين يرزحون في بؤس بالغ، حيث يواصل التضخم في السودان الارتفاع بوتيرة متصاعدة حيث ارتفع من ١٣٦.٦٧٪ في بداية العام الحالي إلى ١٩٣.٩٤ ٪ في أغسطس الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، هذا وتضاعفت أسعار السلع الغذائية وأسعار الدواء بشكل يجعلها بعيدة عن متناول المعلمين والمعاشيين على السواء، ويعاني عدد كبير من المعاشيين في السودان من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها. وفي غياب القدرة على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية، اضطر البعض إلى البحث عن عمل (لقد اختار مديري الأسبق العمل في الرعي لتوفير قوت يومه)، أو الاعتماد على أفراد الأسرة أو الجمعيات الخيرية والمطابخ العمومية للبقاء على قيد الحياة. أما الآخرون، غير القادرين على إيجاد الدعم، فقد أصبحوا بلا عائل تقريباً.

الحقوق القانونية والحرب

من حيث المبدأ، يوفر القانون السوداني إطاراً نظريا لحماية المتقاعدين، ومن المفترض أن تضمن صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، الذي أنشأته الدولة، حصول موظفي الخدمة المدنية على معاشاتهم التقاعدية وغيرها من المزايا دون تأخير. ولكن الحرب، كما أثبتت مراراً وتكراراً، لا تهتم كثيراً بالأطر القانونية.

لقد أدت الفوضى الناجمة عن الحرب إلى حالة لم يعد معها بالإمكان الحصول على الحقوق القانونية. وحتى في الحالات التي توجد فيها قوانين لحماية المتقاعدين، فإن عجز الدولة عن فرض هذه الحقوق في أثناء زمن الحرب جعل العديد من المعلمين السابقين يشعرون بالخيانة وبأنهم ربما لن يحصلوا على أي شيء قريباً. ويجد المعلمون والأساتذة الذين تقاعدوا في أثناء الحرب أنفسهم في منطقة ميتة إدارياً ومالي، أو على الضفة الأخرى من النهر، ولا تزيد الجهود الحكومية للتصدي لهذه المأساة الجماعية عن كونها تطمينات لا أفعال، في وقت سابق، من شهر مارس رد السيد وزير المالية على سؤال عن المعاشات عبر مقابلة مع الجزيرة مباشر بأن “وزارة المالية تقوم بتوريد استحقاقات المعاشيين في حساباتهم البنكية، وأن أي مشكلة بسبب نزوح المستفيد أو توقف الخدمات المصرفية في منطقته، فهذا أمر آخر” وهذا ادعاء يكذبه الواقع حيث وبحلول الشهر الماضي، فإن الخدمات المصرفية متوقفة في عشر ولايات بما فيها الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، والتي تضم العدد الأكبر من المعاشيين، ولم يتلق المعلمون في هذه الولايات سودانية مرتباتهم منذ بداية هذا العام ناهيك عن المعاشيين.

فضلاً عن ذلك، فإن نظام التقاعد في السودان عانى بالفعل من ضغوط شديدة قبل الحرب. فقد أدت العقوبات الاقتصادية، والتضخم المتسارع، وسنوات طويلة من سوء الإدارة والتخطيط إلى نقص التمويل لنظام الضمان الاجتماعي، بالرغم من الاستقطاعات الضخمة، وتسهيلات الاستثمار الواسعة التي تم ضمانها للقطاع، حيث يعد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي أكبر المؤسسات الحكومية التي تملك قاعدة عريضة من الشركات والكيانات الاستثمارية في السودان، ومع اندلاع الحرب، دُمرت تقريباً أي سانحة متبقية لدعم قطاع المتقاعدين.

بالنسبة للمعلمين، من المفترض أن يكون التقاعد وقتًا للتأمل والراحة وحصاد ثمار الإنجاز والتضحية، وربما الانخراط في العمل الفكري والمجتمعي بطرق جديدة، ولكن في السودان، حطمت الحرب هذه الرؤية. فالمعلمون المتقاعدون، وأغلبهم من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية دائمة، يعيشون اليوم في حالة من عدم اليقين والقلق. والواقع أن الخسائر النفسية الناجمة عن انعدام الأمل هائلة ومفزعة.

ففي ظل غياب الاستقرار المالي الذي توفره معاشات التقاعد ومزايا التقاعد، يواجه المعلمون المتقاعدون ضغوطاً يومية للبقاء على قيد الحياة في بلد مزقته الحرب بالفعل، وبالنسبة لأولئك الذين كرسوا حياتهم لتعليم الآخرين، فإن هذا التجاهل الكريه من جانب الدولة يبدو وكأنه خيانة شخصية ومهنية عميقة.

وعلى الرغم من عجز الحكومة عن توفير هذه الاحتياجات، فقد بذلت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية جهوداً للتدخل وتسليط الضوء على هذه الفئة، فقد حاولت جماعات المجتمع المحلي في السودان تقديم الدعم للمعلمين المتقاعدين، كما ركزت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية على توفير الضروريات الأساسية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك كبار السن. ومع ذلك، فإن هذه الجهود مجزأة وضعيفة، ولا يمكن أن تحل محل الدعم المنهجي الذي يجب على نظام التقاعد الوظيفي أن يوفره، ومع استمرار إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين يجد المعلمين والأساتذة المتقاعدين بشكل خاص أنفسهم عالقين في مأزق جيوسياسي استثنائي، حيث تكافح حتى المساعدات حسنة النية للوصول إليهم.

 نداء للاهتمام

مع استمرار الحرب في السودان، تظل محنة المعلمين المتقاعدين وأساتذة الجامعات جانباً مهملاً إلى حد كبير، لقد أمضى هؤلاء المعلمون حيواتهم في تشكيل عقول الشباب السوداني، ليجدوا أنفسهم مهجورين من قبل النظام الذي خدموه وقدموا له أعمارهم. وفي غياب الاهتمام العاجل بحالتهم، سيستمر جيل من المعلمين في المعاناة في صمت، وستنسى مساهماتهم الجليلة في خدمة الناس وسط الفوضى.

يتعين على الحكومة السودانية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أن يضعوا الأمن المالي ورفاهية المهنيين المتقاعدين على رأس أولوياتهم. لقد كان المعلمون والأساتذة ركائز أساسية للتنمية الفكرية والاجتماعية في السودان، وسوف تعكس معاملتهم في التقاعد القيم التي ظلوا يجسدونها طوال فترات عملهم حينها ربما يتسنى لوالدي أن يجلس تحت (الخيمة) يستقبل تحيات تلاميذه العابرين، دون أن ينصرف تفكيره إلى كيفية تدبير فاتورة الفحص الطبي الأسبوعي.

الوسومعبد الله قريضة

مقالات مشابهة

  • سحب الترخيص والإغلاق النهائي .. سفارة السودان بالقاهرة تحذر المدارس السودانية
  • ​رئيس «أطباء بلا حدود»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة
  • كيف عطلت الحرب تقاعد والدي؟
  • خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
  • الحرب من وجهة نظرهن.. سعاد الفكي: نتائج الحرب أمر وأسوأ حالًا على النساء
  • المساعدات .. الحرب تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • فتح الحوار حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية
  • تحقيق لموقع ميدل إيست آي يكشف عن ازدهار في عمليات تهريب الذهب على حدود السودان مع مصر
  • أهالى اولاد نجم القبلية يطالبون بمنفذ لتوفير اسطوانات البوتاجاز المنزلى
  • بيان جماهيري من المبادرة السودانية ضد الحرب بالمملكة المتحدة