جمعية رجال الأعمال المصريين: التنمية العمرانية والعقارية تجربة فريدة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التنمية العمرانية والثروة العقارية التي شهدتها مصر خلال 10 سنوات الماضية تمثل تجربة فريدة لشركات المقاولات في التشييد والبناء تدعم توجه الدولة نحو نقل تجربتها وتصدير المقاولات للدول الأفريقية، ودول الخليج والشرق الأوسط.
وأوضح «محلب»، خلال بيان صحفي، ضمن انعقاد منتدى بناة مصر في نسخته التاسعة 2024، أن التجربة المصرية في التطوير العمراني ناجحة بجميع المقاييس وبشهادة دول الجوار خاصة في البينية التحتية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية والعلمين وهو ما خلق حياة مختلفة وتوسع عمراني قوي تستفيد منه الصناعة بشكل أساسي.
شدد على أن تعزيز تنافسية وقدرة شركات المقاولات في العمل خارج مصر يتطلب تواجد قوي للبنوك المصرية تلبي احتياجات الشركات التمويلية وتسهيل اصدار خطابات الضمان.
وأضاف: «لضمان قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية ، من الضروري وجود قوانين واضحة تنظم بعض مجالات المقاولات، مثل قوانين الصحة والسلامة المهنية حيث تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، مما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من فرص النجاح في تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة والتوسع بجانب التركيز على رفع كفاءة وجودة العمل، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير».
جهود الدولة لدعم تصدير المقاولاتوأشار إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة مع البنك المركزي المصري لدعم تصدير المقاولات من خلال بنك لدعم الصادرات للمقاولين خاصة وأن الدولة لديها فكر وتوجه من سنوات في تصدير المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشف عن أنه بالرغم من تواجد العديد من شركات المقاولات المصرية خارج مصر ولديها تجارب جيدة وخبرات كبيرة ومنها شركة رواد الهندسة الحديثة إلا أن حث الشركات على المنافسة دوليا يحتاج إلى تنظيم أكثر من ذلك ودعم أقوى خاصة في الحلول التمويلية باعتبارها أهم الدعائم للتواجد الخارجي.
وكشف عن أن الفترة القادمة ستشهد شركات المقاولات المصرية فرص أكبر في التواجد في عدد كبير من الأسواق الخارجية خاصة في ظل ما شهدته من تطور كبير في السوق المحلية.
كما لفت أن شركة رواد الهندسة الحديثة حريصة علي تعزيز تواجدها في مختلف الأسواق الخارجية والمنافسة علي مشروعات البنية التحتية في المنطقة العربية وأفريقيا حيث تتواجد في المملكة العربية السعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقاولات التشييد والبناء الأسواق الخارجية التطوير العمراني
إقرأ أيضاً:
توقف أجور أزيد من 500 عاملة وعامل بإحدى الشركات الغذائية الكبرى بمراكش
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، محاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لإحدى أكبر المجموعات الصناعية المغربية في هذا المجال، مما سيتسبب في تشريد 500 عامل وعاملة.
وأكد بيان الجمعية، الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أنه منذ أربعة أشهر لم يتوصل عمال وعاملات الشركة، الكائن مصانعها وإدارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، بمستحقاتهم الأجرية، ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري. وأشار البيان إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا في التوصل بإنذارات من المؤسسات البنكية لضرورة أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك المتراكمة، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية.
تحدثت الجمعية في بيانها عن تشغيل الشركة ليد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة، وهو رقم يتضاعف في أوقات ذروة الإنتاج ليصل إلى حوالي 1000، تشكل العاملات أغلبها. وأكدت أن مالكي الشركة لجأوا مؤخرًا إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق وصفتها البيان بالملتوية، ويسعون بالتالي إلى إنكار حقوق الشغيلة، مما ينذر بخلق مأساة اجتماعية حقيقية. وطالب أصحاب البيان إدارة الشركة بالعودة إلى الإنتاج، خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث تتواجد المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، والبنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرسة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ودعوا في المقابل السلطات العمومية المختصة إلى العمل بجدية لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءًا من التوصل بمستحقاتهم الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مع وقف جميع عمليات بيع الأصول العقارية، خاصة أن المعمل ومرافقه، سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير، تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية. كما دعوا السلطة القضائية إلى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية، وبما يضمن قواعد العدل والإنصاف.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال