مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى "أرض الصومال"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حذرت جمهوية مصر العربية مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.
وأهابت السفارة المصرية بمقديشو في بيان لها بجميع الرعايا المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122096702432546048&id=61566381446874&mibextid=WC7FNe&rdid=IqDf5JL5p5AxWlzx&share_url=https%3A%2F%2Fwww.
أخبار متعلقة أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان سبل التعاوناستشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة كما ناشدت السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم القاهرة أرض الصومال إقليم أرض الصومال الصومال مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.