بغداد اليوم - بغداد

كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية".

وأضاف، أن "السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود".

وتابع، أن "هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً".

وأكمل، أن "هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي".

وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة"، مستدركا: "لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي".

وختم السعدي، إنه "بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال".

وكان الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، أكد الجمعة (20 أيلول 2024)، حاجة المصارف العراقية الى لجنة مختصة تعمل على معالجة الإخفاقات والمشاكل في القطاع المصرفي.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة الحكومة العراقية نحو تشكيل لجنة عليا تهدف الى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة، فهناك مشاكل واخفاقات كثيرة في القطاع المصرفي، وهذا القطاع في العراق مازال غير متطور ولا يواكب التطور المصرفي في دول العالم".

وأضاف، ان "توجه الحكومة العراقية نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية والفدرالي الأمريكي، اللذان شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قدرة الحکومة على البنوک الأجنبیة القطاع المصرفی الأجنبیة على فی العراق

إقرأ أيضاً:

المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق

الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه بتشكيل لجنة نيابية خاصة تتولى مهمة متابعة وحسم قضايا متقاعدي الجيش العراقي السابق بما يكفل ضمان حقوقهم"، حسب نص البيان.

وأضاف البيان، أن "اللجنة تتكون من ستة نواب هم كل من: 
١_النائب زياد الجنابي / رئيسًا
٢_ النائب رعد الدهلكي/  عضوًا
٣_النائب بسمة بسيم / عضوًا
٤_النائب عبد الكريم عبطان/ عضوًا
٥_ النائب رائد المالكي/ عضوًا
٦_ النائب معين الكاظمي/ عضوًا


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: مبادرات البنوك المجتمعية تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الشباب والمرأة
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق
  • اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
  • علاج أم خدعة؟ السر وراء ربط مستخدمات تيك توك آذانهن بأربطة مطاطية
  • فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب يستلم دفعة من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، لتوزيعها على مطاحن وأفران مدينة حلب وفق الحاجة
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • العثور على وثيقة بالسفارة العراقية في الخرطوم تثبت ان مريم الصادق عميلة لدى جهاز الامن العراقي
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة