ما السر وراء عدم قدرة الحكومة كبح سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية".
وأضاف، أن "السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود".
وتابع، أن "هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً".
وأكمل، أن "هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي".
وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة"، مستدركا: "لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي".
وختم السعدي، إنه "بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال".
وكان الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، أكد الجمعة (20 أيلول 2024)، حاجة المصارف العراقية الى لجنة مختصة تعمل على معالجة الإخفاقات والمشاكل في القطاع المصرفي.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة الحكومة العراقية نحو تشكيل لجنة عليا تهدف الى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة، فهناك مشاكل واخفاقات كثيرة في القطاع المصرفي، وهذا القطاع في العراق مازال غير متطور ولا يواكب التطور المصرفي في دول العالم".
وأضاف، ان "توجه الحكومة العراقية نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية والفدرالي الأمريكي، اللذان شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قدرة الحکومة على البنوک الأجنبیة القطاع المصرفی الأجنبیة على فی العراق
إقرأ أيضاً:
فضيحة في غزة: أبو شباب قائد عصابة ينشئ قاعدة عسكرية تحت سيطرة إسرائيل
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولي منظمات إغاثة دولية، أن عصابات منظمة تنفذ عمليات سرقة للمساعدات الإنسانية في غزة وتعمل بحرية في المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي.
اقرأ ايضاًوأشارت الصحيفة، إلى أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات، خاصة في الجزء الجنوبي من القطاع.
ووفقا لتقارير الصحيفة، رفضت السلطات الإسرائيلية معظم الطلبات المقدمة لتحسين تدابير حماية القوافل الإنسانية في غزة، بما في ذلك مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في القطاع بتوفير الحماية لشاحنات المساعدات.
جرائم واتهاماتعصابات النهب، التي قتلت واختطفت سائقي شاحنات قرب معبر كرم أبو سالم، تستفيد بشكل مباشر من تساهل جيش الاحتلال، بحسب مذكرة داخلية للأمم المتحدة.
وأشارت، إلى أن أحد قادة هذه العصابات، ياسر أبو شباب، أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما أثار شكوكا حول حماية الجيش لهذه العمليات أو على الأقل تجاهله لها.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وأعلن في بيان أنه ينفذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"لصوص المساعدات"، مشيرا إلى أن هذه الجهود تركز على استهداف "الإرهابيين".
شهادات دوليةمسؤول أميركي أكد أن عمليات النهب تُعد أكبر عقبة أمام إيصال المساعدات، مضيفا أن حماس ليست مسؤولة عن هذه الهجمات.
كما أوضح مسؤول في منظمة إغاثة كبرى، أن حماس لم تتدخل في برامج المساعدات في أي من مناطق القطاع.
ووسط استمرار أعمال النهب وغياب الحلول الأمنية الفعالة، يواجه القطاع الإغاثي في غزة تحديات غير مسبوقة تهدد بإطالة معاناة السكان، بينما يستمر الجدل حول مسؤولية الجيش الإسرائيلي في هذا الملف.
مقتل أكثر من 20 لصا ينشطون في عصابات سرقةونفذت الأجهزة الأمنية في غزة عملية أمنية واسعة أمس الاثنين بالتعاون مع لجان عشائرية، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 لصا ينشطون في عصابات سرقة شاحنات المساعدات.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لقناة "الأقصى"، إن هذه العملية تعتبر بداية حملة أمنية موسعة تستهدف كل من تورط في سرقة المساعدات، مؤكدة أن الإجراءات ستستمر بشكل قوي ضد هذه العصابات.
وأوضحت المصادر، أن الحملة الأمنية تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع في جنوب غزة، متسببة في تهديدات بالجوع في المنطقة.
اقرأ ايضاًكما شددت على أن الحملة لا تستهدف عشائر بعينها، بل تستهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي للقطاع.
وكشفت المصادر عن رصد الأجهزة الأمنية اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال، حيث تم توفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك الإسرائيلي.
وأكدت أن العملية حظيت بدعم ومباركة من الفصائل الفلسطينية كافة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تستمر في تأكيد وفائها للعشائر الفلسطينية التي قدمت الكثير من الشهداء في مسيرة المقاومة.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024