ستارمر يقدم وعودا جديدة للبريطانيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعاد تدابير التقشف مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال، اليوم الأحد.
هذا المؤتمر هو الأول الذي يعقده الحزب، وهو على رأس الحكومة منذ 15 عاما.
يأتي المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام في مدينة ليفربول، شمال غرب إنكلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزا كبيرا في الانتخابات العامة على المحافظين.
وقال ستارمر لصحيفة "الأوبزرفر"، اليوم الأحد "إذا نظرت إلى قائمة ما فعلناه في 11 أسبوعا، فسأزعم بقوة أننا فعلنا أكثر بكثير مما فعلته الحكومة الأخيرة على الأرجح في السنوات الـ 11 الماضية".
وأكد ستارمر لصحيفة "صنداي ميرور" أنه بينما أعطى الجمهور "تقييما خاما وصادقا" لحالة البلاد، إلا أنه أراد توضيح الفوائد التي يمكن للناخبين توقعها "الأمل، وبريطانيا المتغيرة".
كما أوضح أنه على الرغم من تخفيف التوقعات قبل الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك "طريق التقشف".
ووعد ستارمر بحماية الخدمات العامة، وقال لصحيفة "أوبزرفر" إنه "سيتأكد من أن خدماتنا العامة تعمل بشكل صحيح"، وتعهد بحماية العمال من زيادات الضرائب.
وأضاف "لقد تكبد الناس الكثير من الزيادات الضريبية ولم يعد هناك مجال كبير لزيادات الضرائب. لهذا السبب، التزمت فيما يتعلق بالعمال". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كير ستارمر التقشف الخدمات العامة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح