المستوطنون يحزمون أمتعتهم ويغادرون إلى الأبد.. إحصائية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف
قلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن بيانات مركز الإحصاء المركزي في دولة #الاحتلال: اتجاه تصاعدي مثير للقلق في عام 2023 في عدد #الإسرائيليين_المغادرين لـ “إسرائيل” لفترات إقامة طويلة في الخارج.
وبحسب البيانات، فإن الأرقام ارتفاعا في عدد المغادرين وانخفاضا في عدد العائدين، ومن المتوقع أن تعزز الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر اتجاه المغادرة في العام المقبل.
وأشارن بيانات مركز الإحصاء المركزي في دولة الاحتلال إلى أن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 58.9% بين عدد الإسرائيليين المهاجرين للخارج لفترات طويلة مقابل عام 2023
مقالات ذات صلةوبحسب الصحيفة، غادر حوالي 55,300 إسرائيلي البلاد لإقامة طويلة في عام 2023، بينما عاد منهم حوالي 27,800 فقط.
وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن ارتفاع عدد #المستوطنين الذين يغادرون دولة الاحتلال إلى الخارج، وذلك في ضوء زيادة التهديدات واستمرار #الحرب على #غزة، وانخفاض مستوى المعيشة وتفاقم حدة الانقسام الداخليّ، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء وصل نحو مليون شخص منذ تشرين أول/ أكتوبر الفائت.
وقالت الصحيفة إنّ “هذه الأسباب دفعت بالكثير من الإسرائيليين للتفكير مجددا في بقائهم بإسرائيل والخشية على مستقبلهم”.
ونقلت عن مركز الإحصاء المركزي معطيات تدل على أنّ هناك زيادة بنسبة 20 بالمائة على عدد #المهاجرين مقارنة بالعام الماضي، عدا عن انتشار ظاهرة إقامة تجمعات للإسرائيليين في الخارج خلال العامين الماضيين.
وفيما أشارت التقارير الإحصائية إلى تفاقم الهجرة العكسية من دولة الاحتلال بعد اندلاع الحرب على غزة، لوحظ الإعلان عن تأسيس حركات وجمعيات شعارها (لنغادر معا)، والتي استقطبت عشرات آلاف الإسرائيليين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال المستوطنين الحرب غزة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد فى خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.
قال كجوك، فى لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.