استثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه.. الزراعة والري: حريصون على استقرار صناعة الدواجن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، حيث توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.
وقال وزيرا التموين والزراعة - خلال اجتماع مع بعض منتجي بيض المائدة؛ لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين - إنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن؛ فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار الأعلاف؛ وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الوزيران ضرورة مراعاة "نقطة التعادل" مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق؛ وقالا: إن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة، حيث أكدا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج؛ حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
حضر الاجتماع: مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، ووليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.
وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة .
ووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن، مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي صناعة الدواجن علاء فاروق البيض الدواجن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد