تطوير مهارات موظفي محافظة الداخلية في البروتوكول
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بدأت بقاعة بلدية الداخلية الحلقة التدريبية التي تنظّمها المحافظة عن "الإتيكيت الوظيفي وبروتوكوله " والتي تستهدف مجموعة من موظفي المحافظة ممن ترتبط مهام عملهم بجوانب العلاقات العامة والتعامل مع المستفيدين.
يقدّم الحلقة التدريبية الدكتور مجدي أحمد يوسف جودة مدرب بمركز التدريب الإداري وتأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز التفاهم والاحترام بين الأفراد " موظفين ومستفيدين" وإقامة علاقات إيجابية ومهنية تسهم في تذليل الصعوبات وانسيابية العمل حيث يكتسب فن الإتيكيت والبروتوكول أهمية كبيرة.
ويهدف البرنامج إلى إثراء وتطوير خبرات المشاركين وتعزيز أدبيات التعامل الوظيفي؛ ليتمكن الموظف من التفاعل الإيجابي مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه بما يحقق الإنتاجية العالية في مهام عمله الذاتية وفي تفاعله مع فريق عمله ومؤسسته؛ وتناولت الحلقة الحديث عن الإتيكيت وإتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي، وإتيكيت التحية والمصافحة، وكيفية استخدام الهاتف في اتصالات العمل، بالإضافة إلى إتيكيت الحديث والخطابة مع الآخرين في العمل، وأخيرا إتيكيت الاجتماعات والمقابلات؛ كما أكد المدرب على أن اكتساب مهارات الإتيكيت الوظيفي تُمكّن الشخص من التصرف بالشكل المناسب في مواقف العمل المختلفة، كما تمكّنه من عيش حياة مهنية أكثر إنتاجية، وتجعله أكثر تأقلمًا مع التحدّيات المختلفة في بيئة العمل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.