توجيه مصري عاجل بشأن السفر إلى أقاليم الصومال
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت السفارة المصرية في مقديشو، الأحد، جميع المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بدعوى عدم استقرار الوضع الأمني هناك، وحفاظاً على سلامتهم.
وناشدت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، مؤكدة أن الوضع الأمني الحالي في الإقليم "يحدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك"، كما نقلت وكالة فرانس برس.
أما المصريون الراغبون في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، فعليهم بحسب بيان السفارة "الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".
وفي 14 أغسطس الماضي وقعت مقديشو اتفاقا عسكريا مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال عام 2025.
وفي أواخر الشهر ذاته، قالت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية إن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.
الصومال يتهم إثيوبيا بـ"إدخال أسلحة" إلى ولاية بونتلاند شبه المستقلة اتهمت الحكومة الصومالية، الجمعة، أثيوبيا بإرسال "شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة" إلى ولاية بونتلاند (أرض النبط) شبه المستقلة، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري. وكانت وزارة الخارجية في مقديشو دانت بشدة ما وصفتها بـ"شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، التي تنتهك سيادتنا وتهدد الأمن الإقليمي".
واتهمت الصومال جارتها إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند الواقع بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند، الذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف كدولة مستقلة رغم تنديد الحكومة المركزية.
وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير 2024، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم بونتلاند اتفاقاً يمنح إثيوبيا، غير الساحلية، منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.
ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت سلطاته في يناير أنها ستتصرف كدولة مستقلة بسبب خلاف مع الحكومة المركزية بشأن تغييرات دستورية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن ما اثير عن انشاء نقابة القانونيين متسائلاً : من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على نقابة المحامين العريقة.
وتساءل " شمس الدين " قائلاً : ومن هم هؤلاء القانونيين الذين يريدون تشكيل نقابة لهم ؟ وهل هناك كلية اخرى جديدة غير كليات الحقوق يتخرج من جموع القانونيين فى مصر ؟ مطالباً من الحكومة الإعلان وبشكل عاجل ليس رفض انشاء مثل هذه الكيانات الوهمية بل تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يطلقون مثل هذه الأمور لاحداث بلبلة بالمجمع.
وأعلن النائب السيد شمس الدين تطامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
معلناً اتفاقه التام مع تصريحات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب المحامين التى شدد فيها على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين وأنه لن يتم السماح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية