توجيه مصري عاجل بشأن السفر إلى أقاليم الصومال
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت السفارة المصرية في مقديشو، الأحد، جميع المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بدعوى عدم استقرار الوضع الأمني هناك، وحفاظاً على سلامتهم.
وناشدت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، مؤكدة أن الوضع الأمني الحالي في الإقليم "يحدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك"، كما نقلت وكالة فرانس برس.
أما المصريون الراغبون في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، فعليهم بحسب بيان السفارة "الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".
وفي 14 أغسطس الماضي وقعت مقديشو اتفاقا عسكريا مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال عام 2025.
وفي أواخر الشهر ذاته، قالت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية إن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.
وكانت وزارة الخارجية في مقديشو دانت بشدة ما وصفتها بـ"شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، التي تنتهك سيادتنا وتهدد الأمن الإقليمي".
واتهمت الصومال جارتها إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند الواقع بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند، الذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف كدولة مستقلة رغم تنديد الحكومة المركزية.
وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير 2024، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم بونتلاند اتفاقاً يمنح إثيوبيا، غير الساحلية، منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.
ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت سلطاته في يناير أنها ستتصرف كدولة مستقلة بسبب خلاف مع الحكومة المركزية بشأن تغييرات دستورية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بيان هام من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إخلال تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بالطبيعة الأثرية للمنطقة ومخالفته لاشتراطات البيئة ومعايير اليونسكو.
وأظهر الفيديو، أنه يتم تطوير منطقة سانت كاترين في إطار مشروع "التجلي الأعظم" مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعها التراثي والبيئي الفريد، ووفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة اليونسكو.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يتم تنفيذ جميع الأعمال بالتنسيق المباشر وبشكل دوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة.
وأوضح الفيديو، أنه يتم الحفاظ على جميع الأحجار الأثرية والنباتات الطبيعية النادرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه البقعة المقدسة، باعتبارها أحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.
وأشار الفيديو إلى أن المشروع يهدف إلى وضع "سانت كاترين" على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، مع صون جميع مكوناتها الطبيعية والثقافية، بما يعكس مكانتها الاستثنائية كرمز للتسامح الديني والتنوع البيئي، وقد بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات منطقة "التجلي الأعظم" نحو 90%، مع التزام دقيق بجميع الاشتراطات البيئية والأثرية الخاصة بالمنطقة.