التعليم العالي تطلق عيادة البحث العلمي والابتكار تمكين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم بمجمع الابتكار عيادة البحث العلمي والابتكار وذلك برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية.
تستمر فعاليات عيادة البحث العلمي والابتكار حتى 3 أكتوبر المقبل، وتأتي من أجل ترجمة التوجهات الإستراتيجية لرؤية "عمان 2040" والتي تطمح بأن تكون سلطنة عُمان ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العيادة تهدف إلى تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وربطها بالاقتصاد الوطني وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي شتى مناحي الحياة؛ إدراكاً بأن المعرفة والبحث العلمي والابتكار هي من أهم القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وانسجامًا مع ركائز وأهداف الرؤية الوطنية الطموحة "عمان 2040" وتماشيًا مع رسالتها وأهدافها في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود وتعزيز أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي الذي يعد من أهم المؤشرات لرؤية "عمان 2040".
وأشارت إلى أن عيادة البحث العلمي والابتكار ترتكز على محورين أساسيين هما ضمان التمويل المستدام والتشاركي، وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار والتي من شأنها تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن عيادة البحث العلمي تقوم على بنى أساسية منها البنى البحثية الاستشارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية والتمويل.
وقدمت الدكتورة جميلة الهنائية المديرة التنفيذية للمشروع تقدم عرضًا تقديميًا عن رحلة عيادة تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتطرقت إلى منهجية تطوير عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار، والتحديات ذات الأثر الأعلى على منظومة البحث العلمي والابتكار، واستعرضت خارطة الطريق لتجاوز التحديات القائمة في منظومة البحث العلمي، وأكدت أن عيادة البحث العلمي والابتكار ستخرج بقائمة مبادرات مع خططها التفصيلية، وبأفكار ابتكارية وفرص إستراتيجية.
أهداف العيادة
وتهدف عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" إلى تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية الوطنية، وذلك عن طريق تحليل واقع الأداء الحالي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات الأكثر تأثيرًا، ووضع المبادرات والتوصيات التي من شأنها إزالة المعيقات التي تعترض أداء المنظومة، وذلك بالشراكة مع جميع الفاعلين لتحقيق تكامل الأدوار، ففي عصر المعرفة المتجددة والتقنيات المتسارعة، تقع على المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار أدوار مركزية للنهوضِ بالاقتصاد، ورفع مكانة سلطنة عُمان على الخريطة المعرفية العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، وفي مقدمتها مؤشر الابتكار العالمي، الذي يعد من أهم مؤشرات رؤية "عُمان 2040" وبذلك تظهر أهمية تمكين هذه المنظومة كونها من أهمّ القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وأصبح الارتقاء بها في مقدمة الأهداف المؤدية لمواكبة التطورات العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، ورفع القدرات الابتكارية والتنافسية الوطنية.
تذليل التحديات
ومن أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف جاء إطار عمل عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار ليعكس أهم التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وهي الحاجة إلى التركيز الإستراتيجي على التمويل المتنوع والمستدام، والتشريعات الداعمة والمحفزة، وتم تعريف الممكنات والمرتكزات لهذا التوجه الإستراتيجي وتكمن في مرتكز البنى البحثية والابتكارية التي تشمل البنى الأساسية والرقمية في منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وكذلك مرتكز التمويل الذي يشتمل على مختلف أنواع ومصادر التمويل للأنشطة البحثية والابتكارية، وهي التمويل الحكومي، ومساهمة القطاع الخاص، والتمويل الوقفي، والتمويل الدولي، وبالإضافة إلى تمكين القوانين والتشريعات الذي يشتمل على كافة الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك تمكين القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار.
النهج التشاركي
واعتمدت منهجية عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" على النهج التشاركي، حيث تم تشكيل فرق عمل فنية تضم ممثلين من القطاعات الرئيسة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وهي القطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقد عملت هذه الفرق على تحليل الوضع الراهن في المنظومة باستخدام مختلف أدوات التحليل والاستشراف الإستراتيجي، واقترحت الحلول المستدامة لعبور الفجوات والتحديات القائمة على المدى المتوسط والبعيد، وتم تضمين مخرجات مرحلة التطوير في وثيقة متكاملة للحقائق والإحصاءات والمعلومات تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء على المستوى الوطني، وقد جاءت المحاور موزعة على المرتكزات والممكنات الرئيسة التي تعكس أداء جميع مكونات المنظومة وذلك بحيث اشتملت الأطر التشريعية، والبنى البحثية والابتكارية، والقدرات البشرية، والتمويل، والأنظمة الرقمية الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية، إذ حرصت عملية تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار على الإلمام بجميع جوانب المنظومة، وتحليل الأداء بشكل شمولي يضمن تعريف التحديات القائمة حاليًا، وكذلك التحديات التي يحتمل حدوثها وذلك من أجل تعزيز البعد الاستباقي في التخطيط المستقبلي، وكذلك لرفع الأداء الكلي للمنظومة والارتقاء بها للمستوى المطلوب فيما يتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار من مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز ترابط البحث العلمي والابتكار ومخرجاتها بالمجتمع واحتياجات التنمية الوطنية.
وقد بدأ العمل في تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار مطلع هذا العام، وواصلت الفرق الفنية التشاركية أعمالها بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ورافقت هذه الجلسات الدورية جلسات أخرى تكميلية من أجل نقل ومشاركة المعرفة، وكذلك انعقدت الجلسة التعريفية بمشروع عيادة البحث العلمي والابتكار بتاريخ 12 سبتمبر الجاري والتي هدفت إلى التوعية بأهداف العيادة، والأهمية الإستراتيجية في تنفيذها من أجل وضع الحلول المستدامة للتحديات القائمة والتي تؤثر على الأداء الراهن، كما تضمنت مرحلة التطوير انعقاد الجلسة العلمية التشاورية بتاريخ 18 سبتمبر والتي جاءت في المرحلة الأخيرة من التطوير كإحدى أدوات ضمان الجودة وذلك بعد استكمال عمل الفرق الفنية، وضمت مجموعة من الكفاءات والخبرات الوطنية في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، وقد تم تخصيص "بنك الأفكار والمبادرات" والذي يحوي جميع الأفكار الناتجة عن الجلسات النقاشية، والتي تم توثيقها للاستفادة منها، واكتساب القيمة من الأنشطة الفكرية التي تمت خلال فترة التطوير وساهمت في توليد أفكار لمسارات ابتكارية في التعامل مع التحديات.
وتستمر أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار لمدة أسبوعين لمناقشة مرتكزات القدرات البحثية والابتكارية، والبنى الأساسية والرقمية، والتي تتمحور حول تعزيز البنى الداعمة لإنتاج وتتجير المعرفة والتقانة من المراكز البحثية ومراكز الابتكار، وكذلك تعزيز الكفاءات والموارد البشرية العلمية في البحث العلمي والابتكار، والمُمكنات العامة للمنظومة وهي التشريعات والقوانين والتمويل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والبحث العلمی والابتکار مؤشر الابتکار العالمی التعلیم العالی عمان 2040 من أجل من أهم
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الفرنسي في البحث العلمي.. 25 عاما من الشراكة العلمية تتجدد بروح إيمحتب
على مدى عقود جسدت العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا مميزا للتعاون الثنائي، لم تقتصر فيه الشراكة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، بل امتدت بعمق إلى مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، فقد حرص البلدان على تطوير روابط معرفية متينة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول علمية لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا التعاون، يبرز "برنامج إيمحتب" كواحد من أهم المبادرات العلمية المشتركة بين مصر وفرنسا، والذي انطلق عام 2005 وسمى بهذا الاسم تكريما للمهندس "إيمحتب" وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والذي نفذ بناء هرم سقارة المدرج الذي يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة الثالثة (حوالي 2667-2648 ق.م)، واشتهر "ايمحتب"بعلمه في الفلك والطب وقدسه البطالمة واعتبروه آله للطب والسحر والفلك، وكأن التسمية تحمل دلالة رمزية على السعي لإحياء الإرث العلمي المصري من خلال أدوات العصر الحديث وبالشراكة مع إحدى أقوى الدول الأوروبية في مجال البحث العلمي.
برنامج" إيمحتب" هو برنامج ثنائي يهدف إلى دعم وتمويل مشروعات بحثية مشتركة بين فرق علمية مصرية وأخرى فرنسية، ويدار من الجانب المصري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي من خلال وزارة أوروبا والشئون الخارجية والمعهد الفرنسي في القاهرة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تبادل الباحثين، خاصة الشباب وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يساهم في بناء جيل من العلماء يمتلكون الخبرة الدولية والرؤية العلمية المتطورة.
لا يقتصر دور "إيمحتب" على تقديم الدعم المالي، بل يشجع على التفاعل العلمي الحقيقي بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية تمتد غالبا لعامين، وتغطي خلالها نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المؤسسات البحثية في البلدين.
ورغم أن البرنامج لا يقدم تمويلا لشراء معدات أو دفع رواتب، إلا أن أثره يتجاوز بكثير الجانب المادي، فهو يعزز الحوار العلمي، ويشجع النشر المشترك، ويعمق العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمعاهد البحثية في البلدين.
ومن أبرز الشركاء المصريين في البرنامج.. يبرز "المركز القومي للبحوث"، أكبر المؤسسات البحثية في مصر والعالم العربي، والذي لعب دورا محوريا في التعاون مع مراكز فرنسية كبرى مثل CNRS والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM). وقد شارك باحثو المركز في مشروعات تناولت موضوعات دقيقة مثل الأمراض المعدية، النانوتكنولوجي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على الصحة العامة.
وفي إطار الاستمرارية والتوسع في هذا التعاون، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة جديدة من برنامج "إيمحتب" للأعوام 2025/2026، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تتولى الأكاديمية الأعمال الإدارية عن الجانب المصري، بينما تتولى مؤسسة "كامبس فرانس" الإدارة من الجانب الفرنسي، ويأتي ذلك في سياق دعم مشروعات بحثية مشتركة لمدة عامين، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا لكل مشروع.
وحددت الأكاديمية مجالات بحثية ذات أولوية للتعاون تشمل قضايا المياه من خلال معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة نظم الري، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وخلايا الطاقة الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية، كما تشمل مجالات الطب والبيولوجيا من خلال أبحاث إنتاج الإنزيمات بالتكنولوجيا الحيوية وتقنيات التشخيص المتقدمة مثل الحساسات، وأبحاث فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تخصصات الرياضيات وتطبيقاتها، والفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، والكيمياء، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المرتبطة بالمجتمع مثل السياحة والتعليم، والهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا الوسائط المتعددة، وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والغذائي بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية.
وتعكس هذه المجالات تنوع التحديات العلمية والبحثية التي يسعى الجانبان للتصدي لها من خلال هذا البرنامج الذي لم يعد مجرد أداة للتبادل الأكاديمي بل بات منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم البحث التطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ الدور العلمي لمصر وفرنسا على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن برنامج" إيمحتب" ليس سوى أحد أوجه التعاون البحثي بين القاهرة وباريس، فهناك جهود مشتركة تبذل أيضا عبر مؤسسات تعليمية وبحثية مثل "الجامعة الفرنسية في مصر"، التي أسست عام 2002 كمؤسسة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، تجمع بين النظم التعليمية الفرنسية والخبرة الأكاديمية المصرية، وتوفر برامج دراسات عليا وأبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات الهندسة، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال.
وفي مجال الآثار والعلوم الإنسانية، يعد "المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" في القاهرة أحد أقدم المراكز البحثية الفرنسية بالخارج، والذي تأسس عام 1880 على يد العالم "جاستون ماسبيرو"، وهو ينتمي اليوم إلى شبكة المراكز البحثية الفرنسية الكبرى خارج فرنسا، ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، ويعمل على دراسة الحضارة المصرية القديمة منذ قرابة قرن ونصف، بالتعاون مع علماء آثار مصريين وهيئات حكومية مصرية.
من جانب آخر، توفر الحكومة الفرنسية العديد من المنح والزمالات الدراسية للباحثين المصريين، مثل برنامج "إيفل للتميز"، ومنح "المعهد الفرنسي للإقامات العلمية قصيرة الأجل"، التي تمكن الباحثين المصريين من إجراء أبحاثهم داخل أعرق المعاهد الفرنسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي ونقل التكنولوجيا.
يعكس هذا التعاون العلمي بين مصر وفرنسا فلسفة معرفية وإنسانية عميقة، قوامها أن العلم لا يعرف حدودا، وأن الشراكات الدولية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير القدرات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.. وفي زمن تتسارع فيه التحديات العلمية، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي، تظل الشراكة العلمية بين القاهرة وباريس نموذجا ملهما لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والمجتمعية إذا اقترنت بالاستثمار في العقول.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا