التعليم العالي تطلق عيادة البحث العلمي والابتكار تمكين

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم بمجمع الابتكار عيادة البحث العلمي والابتكار وذلك برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية.

تستمر فعاليات عيادة البحث العلمي والابتكار حتى 3 أكتوبر المقبل، وتأتي من أجل ترجمة التوجهات الإستراتيجية لرؤية "عمان 2040" والتي تطمح بأن تكون سلطنة عُمان ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العيادة تهدف إلى تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان وربطها بالاقتصاد الوطني وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي شتى مناحي الحياة؛ إدراكاً بأن المعرفة والبحث العلمي والابتكار هي من أهم القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وانسجامًا مع ركائز وأهداف الرؤية الوطنية الطموحة "عمان 2040" وتماشيًا مع رسالتها وأهدافها في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود وتعزيز أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي الذي يعد من أهم المؤشرات لرؤية "عمان 2040".

وأشارت إلى أن عيادة البحث العلمي والابتكار ترتكز على محورين أساسيين هما ضمان التمويل المستدام والتشاركي، وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار والتي من شأنها تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار على المدى القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن عيادة البحث العلمي تقوم على بنى أساسية منها البنى البحثية الاستشارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية والتمويل.

وقدمت الدكتورة جميلة الهنائية المديرة التنفيذية للمشروع تقدم عرضًا تقديميًا عن رحلة عيادة تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتطرقت إلى منهجية تطوير عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار، والتحديات ذات الأثر الأعلى على منظومة البحث العلمي والابتكار، واستعرضت خارطة الطريق لتجاوز التحديات القائمة في منظومة البحث العلمي، وأكدت أن عيادة البحث العلمي والابتكار ستخرج بقائمة مبادرات مع خططها التفصيلية، وبأفكار ابتكارية وفرص إستراتيجية.

أهداف العيادة

وتهدف عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" إلى تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية الوطنية، وذلك عن طريق تحليل واقع الأداء الحالي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات الأكثر تأثيرًا، ووضع المبادرات والتوصيات التي من شأنها إزالة المعيقات التي تعترض أداء المنظومة، وذلك بالشراكة مع جميع الفاعلين لتحقيق تكامل الأدوار، ففي عصر المعرفة المتجددة والتقنيات المتسارعة، تقع على المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار أدوار مركزية للنهوضِ بالاقتصاد، ورفع مكانة سلطنة عُمان على الخريطة المعرفية العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، وفي مقدمتها مؤشر الابتكار العالمي، الذي يعد من أهم مؤشرات رؤية "عُمان 2040" وبذلك تظهر أهمية تمكين هذه المنظومة كونها من أهمّ القوى الدافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وأصبح الارتقاء بها في مقدمة الأهداف المؤدية لمواكبة التطورات العلمية، وتعزيز الأداء على المؤشرات الدولية، ورفع القدرات الابتكارية والتنافسية الوطنية.

تذليل التحديات

ومن أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف جاء إطار عمل عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار ليعكس أهم التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وهي الحاجة إلى التركيز الإستراتيجي على التمويل المتنوع والمستدام، والتشريعات الداعمة والمحفزة، وتم تعريف الممكنات والمرتكزات لهذا التوجه الإستراتيجي وتكمن في مرتكز البنى البحثية والابتكارية التي تشمل البنى الأساسية والرقمية في منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وكذلك مرتكز التمويل الذي يشتمل على مختلف أنواع ومصادر التمويل للأنشطة البحثية والابتكارية، وهي التمويل الحكومي، ومساهمة القطاع الخاص، والتمويل الوقفي، والتمويل الدولي، وبالإضافة إلى تمكين القوانين والتشريعات الذي يشتمل على كافة الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك تمكين القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار.

النهج التشاركي

واعتمدت منهجية عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" على النهج التشاركي، حيث تم تشكيل فرق عمل فنية تضم ممثلين من القطاعات الرئيسة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وهي القطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقد عملت هذه الفرق على تحليل الوضع الراهن في المنظومة باستخدام مختلف أدوات التحليل والاستشراف الإستراتيجي، واقترحت الحلول المستدامة لعبور الفجوات والتحديات القائمة على المدى المتوسط والبعيد، وتم تضمين مخرجات مرحلة التطوير في وثيقة متكاملة للحقائق والإحصاءات والمعلومات تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء على المستوى الوطني، وقد جاءت المحاور موزعة على المرتكزات والممكنات الرئيسة التي تعكس أداء جميع مكونات المنظومة وذلك بحيث اشتملت الأطر التشريعية، والبنى البحثية والابتكارية، والقدرات البشرية، والتمويل، والأنظمة الرقمية الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية، إذ حرصت عملية تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار على الإلمام بجميع جوانب المنظومة، وتحليل الأداء بشكل شمولي يضمن تعريف التحديات القائمة حاليًا، وكذلك التحديات التي يحتمل حدوثها وذلك من أجل تعزيز البعد الاستباقي في التخطيط المستقبلي، وكذلك لرفع الأداء الكلي للمنظومة والارتقاء بها للمستوى المطلوب فيما يتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار من مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز ترابط البحث العلمي والابتكار ومخرجاتها بالمجتمع واحتياجات التنمية الوطنية.

وقد بدأ العمل في تطوير عيادة البحث العلمي والابتكار مطلع هذا العام، وواصلت الفرق الفنية التشاركية أعمالها بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ورافقت هذه الجلسات الدورية جلسات أخرى تكميلية من أجل نقل ومشاركة المعرفة، وكذلك انعقدت الجلسة التعريفية بمشروع عيادة البحث العلمي والابتكار بتاريخ 12 سبتمبر الجاري والتي هدفت إلى التوعية بأهداف العيادة، والأهمية الإستراتيجية في تنفيذها من أجل وضع الحلول المستدامة للتحديات القائمة والتي تؤثر على الأداء الراهن، كما تضمنت مرحلة التطوير انعقاد الجلسة العلمية التشاورية بتاريخ 18 سبتمبر والتي جاءت في المرحلة الأخيرة من التطوير كإحدى أدوات ضمان الجودة وذلك بعد استكمال عمل الفرق الفنية، وضمت مجموعة من الكفاءات والخبرات الوطنية في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، وقد تم تخصيص "بنك الأفكار والمبادرات" والذي يحوي جميع الأفكار الناتجة عن الجلسات النقاشية، والتي تم توثيقها للاستفادة منها، واكتساب القيمة من الأنشطة الفكرية التي تمت خلال فترة التطوير وساهمت في توليد أفكار لمسارات ابتكارية في التعامل مع التحديات.

وتستمر أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار لمدة أسبوعين لمناقشة مرتكزات القدرات البحثية والابتكارية، والبنى الأساسية والرقمية، والتي تتمحور حول تعزيز البنى الداعمة لإنتاج وتتجير المعرفة والتقانة من المراكز البحثية ومراكز الابتكار، وكذلك تعزيز الكفاءات والموارد البشرية العلمية في البحث العلمي والابتكار، والمُمكنات العامة للمنظومة وهي التشريعات والقوانين والتمويل.

المصدر: لجريدة عمان