3.2 مليون ريال لإعمار المساجد المتأثرة بمشروع الباطنة الساحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وقع اليوم بمكتب محافظ شمال الباطنة على 10 عقود خاصة بمساهمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم الجوامع والمساجد المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و285 ألف ريال عماني.
تم توقيع العقود مع وكلاء المساجد في ولايات صحار وشناص وصحم والخابورة والسويق وذلك بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وسعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
وقبل التوقيع قدم الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم عرضا مفصلا لمساهمات الوزارة لدعم الجوامع والمساجد المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظة شمال الباطنة وآليات صرفها إضافة إلى استعراض مراحل إنجاز عمليات الدعم والإعمار التي تشمل ولايات السويق والخابورة وصحم وصحار وشناص متحدثا عن بناء عدة جوامع ومساجد في ولاية لوى في وقت سابق وتمت مناقشة عدد من الموضوعات مع أصحاب السعادة ولاة ولايات شمال الباطنة ووكلاء المساجد والتحديات الموجودة، ووعد سعادته بمعالجة كل التحديات. يأتي هذا التوقيع ضمن الجهود المستمرة لدعم وإعمار المساجد المتأثرة وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا