3.2 مليون ريال لإعمار المساجد المتأثرة بمشروع الباطنة الساحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وقع اليوم بمكتب محافظ شمال الباطنة على 10 عقود خاصة بمساهمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم الجوامع والمساجد المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و285 ألف ريال عماني.
تم توقيع العقود مع وكلاء المساجد في ولايات صحار وشناص وصحم والخابورة والسويق وذلك بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وسعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
وقبل التوقيع قدم الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم عرضا مفصلا لمساهمات الوزارة لدعم الجوامع والمساجد المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظة شمال الباطنة وآليات صرفها إضافة إلى استعراض مراحل إنجاز عمليات الدعم والإعمار التي تشمل ولايات السويق والخابورة وصحم وصحار وشناص متحدثا عن بناء عدة جوامع ومساجد في ولاية لوى في وقت سابق وتمت مناقشة عدد من الموضوعات مع أصحاب السعادة ولاة ولايات شمال الباطنة ووكلاء المساجد والتحديات الموجودة، ووعد سعادته بمعالجة كل التحديات. يأتي هذا التوقيع ضمن الجهود المستمرة لدعم وإعمار المساجد المتأثرة وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.