برنامج يستعرض إستراتيجية التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بدأ اليوم برنامج «إستراتيجية التشغيل والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التأهيل المهني، لـ61 مشاركًا من أخصائيي التأهيل المهني العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات وذلك في المركز الوطني للتوحد.
ويهدف البرنامج الذي يستمر 5 أيام إلى إكساب المشاركين الآليات الخاصة بإستراتيجيات التشغيل والمتابعة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجانب العملي في العمل الجماعي لخطط التوظيف بين أخصائي التأهيل المهني والمساعدين والمدربين ومشرفات المراكز، إلى جانب تجويد برامج التهيئة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا للتوظيف.
وقال هلال بن راشد المخيني، مدير مساعد بدائرة التأهيل المهني: سعت وزارة التنمية الاجتماعية لتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إستراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل، وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ ولا بُدّ من التركيز على السمات والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائي التأهيل المهني ومساعد فني التأهيل وكذلك المدربين من حيث القدرة على التواصل الفعّال، والتعامل مع التحديات السلوكية التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في بيئات العمل المختلفة، وكذلك القدرة على بناء جسور تواصل قوية بين أولياء الأمور وأصحاب العمل في جميع مراحل حياتهم المهنية.
وذكرت ثمنة بنت علي السيابية، أخصائية تنسيق ومتابعة أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج في سوق العمل، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن موضوع التوظيف والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يتعلق بفتح الأبواب أمامهم للانخراط في سوق العمل، بل يتعلق بضمان حصولهم على فرص مستدامة تمكنهم من إثبات أنفسهم والإسهام في تنمية المجتمع.
وشهد اليوم الأول تقديم الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية، مدربة دولية محترفة من المعهد الوطني الأمريكي، عرضًا تضمن محورين تتمثل في تحليل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«تحليل البيئة التنظيمية للمؤسسة»، حيث تناولت دور الأخصائيين في التحليل الشامل للمراحل والخطوات لاكتشاف الإعاقات بالمركز لتحديد الاحتياجات التشغيلية، ودور الأخصائيين والمشرفين في عملية التخطيط الإستراتيجي لتحليل واقع الاحتياجات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة التشغيلية المحيطة بالمؤسسة لهذه الفئة من خلال الفهم الكامل والصحيح للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلبيًا وإيجابيًا لتصنيف حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرضت الدكتورة ليلى الخطوات السبع للتخطيط الفعّال وقياس مؤشر الأداء من خلال تقييم الأداء والمتابعة، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في المهام والمسؤوليات للأخصائيين.
وتُستكمل غداً أعمال البرنامج بعدد من المواضيع أهمها: إستراتيجيات وأساليب التشغيل والتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإستراتيجيات العمل الجماعي لتمكين التشغيل الخارجي والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التأهیل المهنی
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.