الرقابة المالية: إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.
حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.
وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي.
حيث توفر صناديق الاستثمار في الذهب فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.
حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشاط صناديق الاستثمار في الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
جي.إم.سي للاستثمارات تطلب التصالح مع الرقابة المالية والبورصة
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تقديم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات الواجبة على الشركة سدادها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت كذلك تقديم طلب التصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية على إعداد خطة مستقبلية من إدارة الشركة تعتمد من مجلس الإدارة، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع فيلا تابعة في مارينا وضخ المبالغ المالية في حسابات الشركة.
واعتمدت العمومية كذلك تعديل المادتين 21 - 42 من النظام الأساسي للشركة، وإرجاء تعديل المادة 40.
يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.