مع إعلان وفاته قبل أيام، استعادت الأوساط الطبية، لاسيما في الولايات المتحدة، مسيرة وإنجاز الطبيب، جون ألين كليمنتس، الذي ساهمت أبحاث أجراها في خمسينيات القرن الماضي في إنقاذ حياة آلاف الأطفال، الذين كانوا يموتون من جراء فشل جهاز الرئة لديهم.

وتوفي الطبيب كليمنتس في الثالث من سبتمبر في منزله في مدينة تيبورون بولاية كاليفورنيا، شمال سان فرانسيسكو عن عمر 101 عام، وفق نيويورك تايمز.

وكان الطبيب المولود في عام 1923 من أبرز الشخصيات العلمية في مجال أبحاث الرئة، إذ ساعد في إنقاذ آلاف الأرواح من خلال اكتشاف ساعد في تصميم عقار لعلاج فشل الرئة عند الأطفال المولدين قبل أوانهم (الخدج).

واكتشف كليمنتس أن الأطفال الخدج ذوي الرئتين غير المكتملة النمو الذين ماتوا بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة لم تكن لديهم مادة كيميائية تسمى سطحية رئوية Pulmonary surfactant، التي تساعد في عمل الرئة.

وهذه الحالة كانت في ستينيات القرن العشرين السبب الرئيسي لوفيات الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة، وذلك بمعدل حوالي 10 آلاف حالة وفاة سنويا.

وقال الدكتور كليمنتس في مقابلة أجريت معه عام 2017: "في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، إذا أصيب شخص ما بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، فإن أكثر من 90 في المئة منهم يموتون".

وأدى اكتشاف الطبيب افتقار الأطفال الخدج إلى هذه المادة الكيميائية إلى إطلاق أبحاث في هذا المجال.

حاول بعض الباحثين الحصول على المادة من رئات الأغنام والأبقار، لكن الدكتور كليمنتس كان يعتقد أن ذلك مسألة محفوفة بالمخاطر.

وبناء على طلب من حضانة الأطفال الخدج في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، حيث كان كليمنتس أستاذا لعلم الأحياء الرئوية وطب الأطفال، شرع الدكتور في تطوير مادة سطحية رئوية اصطناعية.

وقال في مقابلة نُشرت على موقع الجامعة على الإنترنت: "يبدو الأمر ساذجا للغاية، أو ربما متغطرسا حقا، لكنني قلت، حسنا، سأصنع لكم واحدة".

وبالفعل تم تصنيع واحدة وحصلت شركة الأدوية "بوروز ويلكوم آند كومباني" على ترخيص من جامعة كاليفورنيا لتصنيع عقار Exosurf الذي يعتمد على هذه المادة الجديدة.

وتوصلت دراسات أخرى إلى أن Pulmonary surfactant التي يمكن تصنيعها من الحيوانات تعمل بشكل أفضل، وهي بالفعل الأكثر استخداما اليوم.

وانخفضت وفيات الرضع بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في الولايات المتحدة إلى أقل من 500 حالة سنويا.

وفي عام 1994، فاز الدكتور كليمنتس بجائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية لما "يُعتبر على نطاق واسع أهم اكتشاف في علم وظائف الأعضاء الرئوية في السنوات الخمسين الماضية"، وفق إعلان الجائزة.

وأشار الدكتور جوردان غوتيرمان، رئيس مؤسسة جائزة ألبرت لاسكر في ذلك الوقت: "إنها قصة لا تصدق عن رجل نظر إلى مشكلة ودرس علم وظائف الأعضاء ثم حل المشكلة".

وتبرع كليمنتس بمبلغ الجائزة 25 ألف دولار لليونيسف.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".

جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها 
- يعمل في غير تخصصه


وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:

1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.

2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.

3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.

4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.

5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.

يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.

مقالات مشابهة

  • “تحركات صحية” لمحاصرة سرطان الرئة في المملكة
  • «الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
  • أعشاب طبيعية تنظف الرئة وتحميك من أمراضها
  • استمرار الإبادة والمجازر وحرب التجويع منذ 48 يومًا شمالي قطاع غزة
  • الأوروبيون يحتفون بالسير مجدي يعقوب.. كيف أنقذ حياة 1000 شخص؟
  • الدكتور خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لـ114 مليون خدمة
  • طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
  • علامات تؤكد أن ابنك المراهق يدخن السجائر
  • أرقام لا تصدق في ليلة سقوط منتخب السعودية التاريخي أمام إندونيسيا
  • صدق أولا تصدق.. المشي على أطراف الأصابع يزيد الطول