مصر تناشد مواطنيها الموجودين بأرض الصومال المغادرة وتحذر من السفر إلى الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، مناشدة المصريين المتواجدين في الأقليم المغادرة في أقرب وقت وفرصة عبر مطار هرجيسا، وفقا لما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها
أعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي، عن إجراء انتخابات رئاسية في الـ13 من نوفمبر المقبل، وتحديد مواعيد تقديم 3 مرشحين شهادات ترشحهم، وهي خطوةٍ تعمّق الأزمة السياسية المتصاعدة مع الصومال.
وقالت إدارة إقليم أرض الصومال الانفصالي، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في الـ13 من نوفمبر 2024، ومنحت "لجنة الانتخابات الوطنية" في الإقليم، موعداً رسمياً لتقديم شهادات الترشّح من ثلاثة أحزاب فيه.
"أرض الصومال" يقترب من توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا
ومن أبرز المرشحين، الذين حصلوا على إذن للتقدم، موسى بيهي عبدي، رئيس حزب "كولميه" الحاكم، والذي تولّى منصبه، منذ ديسمبر 2017، معلناً بنفسه حصوله على استمارة الترشح.
إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية
وكانت أعلنت المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت أعلنت اللجنة الانتخابية في "أرض الصومال" الانفصالية أعلنت، في 2022، إرجاء الانتخابات الرئاسية الإقليم الانفصالي، "لأسباب فنية ومالية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصومال أرض الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية اقليم الصومال بوابة الوفد إقلیم أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها واتصالاتها مع الجهات الدولية كافة لإطلاعهم على جرائم الهدم والتطهير العرقي في مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد