الرؤية- خاص

أصدرت جمعية المحللين المعتمدين للاستثمار البديل (CAIA)، الهيئة المهنية العالمية لصناعة الاستثمار البديل، تقريرًا بعنوان "عبور العتبة: رسم خريطة لرحلة نحو الاستثمارات البديلة في إدارة الثروات".

ويعمل هذا التقرير كخريطة طريق لمحترفي إدارة الأصول والثروات، ويوجههم إلى ما تشير إليه CAIA بـ"المرحلة الثانية من ديمقراطية الاستثمارات" البديلة.

ومع تطور عالم الاستثمار، أصبح المستثمرون الأفراد- الذين يمثل رأس مالهم المجمع الآن ما يقرب من نصف صافي ثروة العالم- أكثر نفوذًا.

تقليديًا، كان المستثمرون المؤسسون في الخليج هم من يقودون الطريق؛ حيث استغلوا مواردهم للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات والمحافظ الوقائية. وقد مكنتها هذه الاستثمارات من تحقيق عوائد مغرية معدلة المخاطر عبر دورات اقتصادية مختلفة. والآن، تكتسب الثروات الخاصة أرضيةً، ومع استحواذ الأفراد على حصة كبيرة من ثروة المنطقة، يتحول التركيز نحو تزويدهم بنفس فرص الاستثمار التي تتمتع بها المؤسسات.


 

ومع بداية عام 2024، يُظهر العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تفضيلًا قويًا للاستثمارات البديلة، لا سيما في الأسهم الخاصة والعقارات، وقد خصص ما يقرب من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع- الذي أجرته شركة Preqin- نحو 20% أو أكثر من أصولها للعقارات، في حين لا تزال الأسهم الخاصة تشكل جزءًا كبيرًا من محافظها الاستثمارية.

ويؤكد هذا الاتجاه الاهتمام المتزايد بتنويع الاستثمارات.وعلى وجه الخصوص؛ إذ شهد عدد الأثرياء (الذين تبلغ صافي ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر) ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقود سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطريق.

ويشير لومبارد أوديير، في تقرير حديث، إلى أن الأثرياء الأصغر سنًا في الشرق الأوسط لديهم تفضيل أقوى لأصول السوق الخاصة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا، إضافة إلى ذلك، فإنهم يُقدِّرون الاستثمارات التي تتماشى مع معتقداتهم، مثل التمويل الإسلامي والاستدامة. ويستثمر معظمهم (91% منهم) بالفعل في التمويل الإسلامي، ويخطط 88% لزيادة استثماراتهم المستدامة. وهذه الاتجاهات باقية.

تاريخيًا، بدأ الدفع نحو جعل الاستثمارات البديلة أكثر سهولة في الوصول إليها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد جلبت المنتجات المبكرة، مثل "البدائل السائلة"، استراتيجيات صناديق التحوط إلى جمهور أوسع، لكن النتائج كانت مختلطة بسبب القيود التنظيمية التي حدت مما يمكن للمديرين فعله.

ومنذ ذلك الحين، نضجت الأسواق الخاصة في المنطقة. لقد خلقت الأساليب الجديدة لتطوير المنتجات المزيد من الفرص للمستثمرين للوصول إلى أصول متنوعة. ورغم أن الثروات الخاصة لا تزال متأخرة عن المؤسسات في الاستثمارات البديلة، إلّا أن هناك فرصًا كبيرة للنمو. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار بشكل أكبر في البدائل، وهناك 3 نقاط أساسية ضرورية:

1.      احرص على أن تكون استراتيجيتك طويلة الأمد: تتطلب الاستثمارات البديلة منظورا طويل الأمد. وقد تستغرق هذه الاستراتيجيات سنوات حتى تحقق الاستفادة الكاملة من المحفظة، لذا فمن المهم التحلي بالصبر.

2.      إعطاء الأولوية للغرض على تسميات المنتج: تصبح تسمية منتج أو استراتيجية معينة أقل أهمية في سياق المحفظة الإجمالية، وخاصة كلما أصبحت الاستراتيجيات الأساسية أكثر تنوعا.

3.      تبني "ثقافة البدائل". غالبا ما يلتزم المستثمرون المؤسسون الناجحون بالبدائل بشكل كامل. وفي حين لا يستطيع الجميع تكرار نموذجهم الدقيق، فإن فهم هذه الاستثمارات ودمجها بعناية في الاستراتيجية أمر أساسي.

ويؤكد التقرير أن التعليم أمر بالغ الأهمية لهذه الجهود؛ إذ بدون المعرفة والموارد الصحيحة، يصبح بناء خطة طويلة الأجل تتضمن البدائل أمرًا صعبًا. كما إن قضية الاستثمار ليست سوى جزء واحد؛ حيث يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ خطوات عملية لتحويل الأفكار إلى أفعال.

ويواصل تقرير "عبور العتبة" المهمة الأساسية لـ"CAIA" المتمثلة في تعزيز التعليم والشفافية ووضع المستثمر في المقام الأول، ويضيف التقرير إلى مجموعة متنامية من الخيارات التعليمية للمحترفين في قناة الثروة؛ بما في ذلك العروض المقدمة من منصة TMUniFi by CAIA، والتي تتميز ببرنامج شهادة أساسيات الاستثمارات البديلة الرائد والشهادات الصغيرة التي تركز على الأصول الرقمية والديون الخاصة والعقارات.

ومع استمرار تطور المشهد الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تبني الثروات الخاصة للبدائل قد يؤدي إلى نمو وتنويع كبيرين، مع استثمار العديد من الأصول المؤسسية بالفعل في العقارات والأسهم الخاصة، فإن المستثمرين الأفراد في وضع جيد للانضمام، ومن خلال تبني نهج استراتيجي ومدروس، يمكن للثروات الخاصة إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاستثمارات البديلة؛ مما يؤدي إلى موجة جديدة من النمو المالي في المنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان "استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية" تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.

شارك في الجلسة أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وكبار المسؤولين المشاركين في البعثة التجارية، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة

وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. 

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأوضح أن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.

تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

تحقيق رؤية مصر 2030

ونوه «الخطيب» بأنّ هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

وأضاف أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة.

تحسين التصنيف الدولي لمصر

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.

تضمنت الجلسة النقاشية كلمات ترحيبية ألقاها السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وRakesh Shaunak، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة مجموعة MHA، وخالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بالإضافة إلى السفير البريطاني لدى مصر Gareth Bayley.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى 48% في العام المالي الجاري
  • تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
  • مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي
  • قِبلة الاستثمار
  • عضو بـ«النواب»: جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر بـ5 مناطق بالبحر الأحمر
  • تقرير حكومي يكشف خطة صناديق الاستثمار في الذهب لتعزيز للشمول المالي
  • تقرير حكومى يكشف خطة صناديق الاستثمار في الذهب لتعزيز للشمول المالي
  • وزير الاستثمار: الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات
  • «مطارات دبي» تشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات الخليج بمسقط