تقرير: الاستثمارات البديلة تقود موجة جديدة من النمو المالي في الخليج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الرؤية- خاص
أصدرت جمعية المحللين المعتمدين للاستثمار البديل (CAIA)، الهيئة المهنية العالمية لصناعة الاستثمار البديل، تقريرًا بعنوان "عبور العتبة: رسم خريطة لرحلة نحو الاستثمارات البديلة في إدارة الثروات".
ويعمل هذا التقرير كخريطة طريق لمحترفي إدارة الأصول والثروات، ويوجههم إلى ما تشير إليه CAIA بـ"المرحلة الثانية من ديمقراطية الاستثمارات" البديلة.
تقليديًا، كان المستثمرون المؤسسون في الخليج هم من يقودون الطريق؛ حيث استغلوا مواردهم للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات والمحافظ الوقائية. وقد مكنتها هذه الاستثمارات من تحقيق عوائد مغرية معدلة المخاطر عبر دورات اقتصادية مختلفة. والآن، تكتسب الثروات الخاصة أرضيةً، ومع استحواذ الأفراد على حصة كبيرة من ثروة المنطقة، يتحول التركيز نحو تزويدهم بنفس فرص الاستثمار التي تتمتع بها المؤسسات.
ومع بداية عام 2024، يُظهر العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تفضيلًا قويًا للاستثمارات البديلة، لا سيما في الأسهم الخاصة والعقارات، وقد خصص ما يقرب من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع- الذي أجرته شركة Preqin- نحو 20% أو أكثر من أصولها للعقارات، في حين لا تزال الأسهم الخاصة تشكل جزءًا كبيرًا من محافظها الاستثمارية.
ويؤكد هذا الاتجاه الاهتمام المتزايد بتنويع الاستثمارات.وعلى وجه الخصوص؛ إذ شهد عدد الأثرياء (الذين تبلغ صافي ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر) ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقود سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطريق.
ويشير لومبارد أوديير، في تقرير حديث، إلى أن الأثرياء الأصغر سنًا في الشرق الأوسط لديهم تفضيل أقوى لأصول السوق الخاصة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا، إضافة إلى ذلك، فإنهم يُقدِّرون الاستثمارات التي تتماشى مع معتقداتهم، مثل التمويل الإسلامي والاستدامة. ويستثمر معظمهم (91% منهم) بالفعل في التمويل الإسلامي، ويخطط 88% لزيادة استثماراتهم المستدامة. وهذه الاتجاهات باقية.
تاريخيًا، بدأ الدفع نحو جعل الاستثمارات البديلة أكثر سهولة في الوصول إليها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد جلبت المنتجات المبكرة، مثل "البدائل السائلة"، استراتيجيات صناديق التحوط إلى جمهور أوسع، لكن النتائج كانت مختلطة بسبب القيود التنظيمية التي حدت مما يمكن للمديرين فعله.
ومنذ ذلك الحين، نضجت الأسواق الخاصة في المنطقة. لقد خلقت الأساليب الجديدة لتطوير المنتجات المزيد من الفرص للمستثمرين للوصول إلى أصول متنوعة. ورغم أن الثروات الخاصة لا تزال متأخرة عن المؤسسات في الاستثمارات البديلة، إلّا أن هناك فرصًا كبيرة للنمو. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار بشكل أكبر في البدائل، وهناك 3 نقاط أساسية ضرورية:
1. احرص على أن تكون استراتيجيتك طويلة الأمد: تتطلب الاستثمارات البديلة منظورا طويل الأمد. وقد تستغرق هذه الاستراتيجيات سنوات حتى تحقق الاستفادة الكاملة من المحفظة، لذا فمن المهم التحلي بالصبر.
2. إعطاء الأولوية للغرض على تسميات المنتج: تصبح تسمية منتج أو استراتيجية معينة أقل أهمية في سياق المحفظة الإجمالية، وخاصة كلما أصبحت الاستراتيجيات الأساسية أكثر تنوعا.
3. تبني "ثقافة البدائل". غالبا ما يلتزم المستثمرون المؤسسون الناجحون بالبدائل بشكل كامل. وفي حين لا يستطيع الجميع تكرار نموذجهم الدقيق، فإن فهم هذه الاستثمارات ودمجها بعناية في الاستراتيجية أمر أساسي.
ويؤكد التقرير أن التعليم أمر بالغ الأهمية لهذه الجهود؛ إذ بدون المعرفة والموارد الصحيحة، يصبح بناء خطة طويلة الأجل تتضمن البدائل أمرًا صعبًا. كما إن قضية الاستثمار ليست سوى جزء واحد؛ حيث يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ خطوات عملية لتحويل الأفكار إلى أفعال.
ويواصل تقرير "عبور العتبة" المهمة الأساسية لـ"CAIA" المتمثلة في تعزيز التعليم والشفافية ووضع المستثمر في المقام الأول، ويضيف التقرير إلى مجموعة متنامية من الخيارات التعليمية للمحترفين في قناة الثروة؛ بما في ذلك العروض المقدمة من منصة TMUniFi by CAIA، والتي تتميز ببرنامج شهادة أساسيات الاستثمارات البديلة الرائد والشهادات الصغيرة التي تركز على الأصول الرقمية والديون الخاصة والعقارات.
ومع استمرار تطور المشهد الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تبني الثروات الخاصة للبدائل قد يؤدي إلى نمو وتنويع كبيرين، مع استثمار العديد من الأصول المؤسسية بالفعل في العقارات والأسهم الخاصة، فإن المستثمرين الأفراد في وضع جيد للانضمام، ومن خلال تبني نهج استراتيجي ومدروس، يمكن للثروات الخاصة إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاستثمارات البديلة؛ مما يؤدي إلى موجة جديدة من النمو المالي في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.