تقرير: الاستثمارات البديلة تقود موجة جديدة من النمو المالي في الخليج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الرؤية- خاص
أصدرت جمعية المحللين المعتمدين للاستثمار البديل (CAIA)، الهيئة المهنية العالمية لصناعة الاستثمار البديل، تقريرًا بعنوان "عبور العتبة: رسم خريطة لرحلة نحو الاستثمارات البديلة في إدارة الثروات".
ويعمل هذا التقرير كخريطة طريق لمحترفي إدارة الأصول والثروات، ويوجههم إلى ما تشير إليه CAIA بـ"المرحلة الثانية من ديمقراطية الاستثمارات" البديلة.
تقليديًا، كان المستثمرون المؤسسون في الخليج هم من يقودون الطريق؛ حيث استغلوا مواردهم للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات والمحافظ الوقائية. وقد مكنتها هذه الاستثمارات من تحقيق عوائد مغرية معدلة المخاطر عبر دورات اقتصادية مختلفة. والآن، تكتسب الثروات الخاصة أرضيةً، ومع استحواذ الأفراد على حصة كبيرة من ثروة المنطقة، يتحول التركيز نحو تزويدهم بنفس فرص الاستثمار التي تتمتع بها المؤسسات.
ومع بداية عام 2024، يُظهر العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تفضيلًا قويًا للاستثمارات البديلة، لا سيما في الأسهم الخاصة والعقارات، وقد خصص ما يقرب من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع- الذي أجرته شركة Preqin- نحو 20% أو أكثر من أصولها للعقارات، في حين لا تزال الأسهم الخاصة تشكل جزءًا كبيرًا من محافظها الاستثمارية.
ويؤكد هذا الاتجاه الاهتمام المتزايد بتنويع الاستثمارات.وعلى وجه الخصوص؛ إذ شهد عدد الأثرياء (الذين تبلغ صافي ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر) ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقود سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطريق.
ويشير لومبارد أوديير، في تقرير حديث، إلى أن الأثرياء الأصغر سنًا في الشرق الأوسط لديهم تفضيل أقوى لأصول السوق الخاصة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا، إضافة إلى ذلك، فإنهم يُقدِّرون الاستثمارات التي تتماشى مع معتقداتهم، مثل التمويل الإسلامي والاستدامة. ويستثمر معظمهم (91% منهم) بالفعل في التمويل الإسلامي، ويخطط 88% لزيادة استثماراتهم المستدامة. وهذه الاتجاهات باقية.
تاريخيًا، بدأ الدفع نحو جعل الاستثمارات البديلة أكثر سهولة في الوصول إليها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد جلبت المنتجات المبكرة، مثل "البدائل السائلة"، استراتيجيات صناديق التحوط إلى جمهور أوسع، لكن النتائج كانت مختلطة بسبب القيود التنظيمية التي حدت مما يمكن للمديرين فعله.
ومنذ ذلك الحين، نضجت الأسواق الخاصة في المنطقة. لقد خلقت الأساليب الجديدة لتطوير المنتجات المزيد من الفرص للمستثمرين للوصول إلى أصول متنوعة. ورغم أن الثروات الخاصة لا تزال متأخرة عن المؤسسات في الاستثمارات البديلة، إلّا أن هناك فرصًا كبيرة للنمو. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار بشكل أكبر في البدائل، وهناك 3 نقاط أساسية ضرورية:
1. احرص على أن تكون استراتيجيتك طويلة الأمد: تتطلب الاستثمارات البديلة منظورا طويل الأمد. وقد تستغرق هذه الاستراتيجيات سنوات حتى تحقق الاستفادة الكاملة من المحفظة، لذا فمن المهم التحلي بالصبر.
2. إعطاء الأولوية للغرض على تسميات المنتج: تصبح تسمية منتج أو استراتيجية معينة أقل أهمية في سياق المحفظة الإجمالية، وخاصة كلما أصبحت الاستراتيجيات الأساسية أكثر تنوعا.
3. تبني "ثقافة البدائل". غالبا ما يلتزم المستثمرون المؤسسون الناجحون بالبدائل بشكل كامل. وفي حين لا يستطيع الجميع تكرار نموذجهم الدقيق، فإن فهم هذه الاستثمارات ودمجها بعناية في الاستراتيجية أمر أساسي.
ويؤكد التقرير أن التعليم أمر بالغ الأهمية لهذه الجهود؛ إذ بدون المعرفة والموارد الصحيحة، يصبح بناء خطة طويلة الأجل تتضمن البدائل أمرًا صعبًا. كما إن قضية الاستثمار ليست سوى جزء واحد؛ حيث يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ خطوات عملية لتحويل الأفكار إلى أفعال.
ويواصل تقرير "عبور العتبة" المهمة الأساسية لـ"CAIA" المتمثلة في تعزيز التعليم والشفافية ووضع المستثمر في المقام الأول، ويضيف التقرير إلى مجموعة متنامية من الخيارات التعليمية للمحترفين في قناة الثروة؛ بما في ذلك العروض المقدمة من منصة TMUniFi by CAIA، والتي تتميز ببرنامج شهادة أساسيات الاستثمارات البديلة الرائد والشهادات الصغيرة التي تركز على الأصول الرقمية والديون الخاصة والعقارات.
ومع استمرار تطور المشهد الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تبني الثروات الخاصة للبدائل قد يؤدي إلى نمو وتنويع كبيرين، مع استثمار العديد من الأصول المؤسسية بالفعل في العقارات والأسهم الخاصة، فإن المستثمرين الأفراد في وضع جيد للانضمام، ومن خلال تبني نهج استراتيجي ومدروس، يمكن للثروات الخاصة إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاستثمارات البديلة؛ مما يؤدي إلى موجة جديدة من النمو المالي في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة بالربع الثالث من 2024
كشف تقرير صادر عن منصة «بيزنس أفريكا» أن مصر جاءت ضمن قائمة تضم أفضل 5 وجهات إفريقية بشأن الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، وأن الاقتصادات الخمس الكبرى بالقارة، وهي «مصر، ونيجيريا، جنوب إفريقيا، وكينيا، وغانا»، استحوذت على ما يقرب من نسبة 85% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
وأضاف التقرير، أن منطقة شمال إفريقيا أظهرت مستوى مرتفع في تنفيذ الصفقات، وسيطرت مصر على نسبة وصلت إلى 93% من صفقات المنطقة بأكلمها، ما يجعل مصر الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال هذه الفترة، فيما جاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية، حيث ساهمت بنسبة وصلت إلى 21% فقط من صفقات شمال إفريقيا.
مصر البيئة الأفضل للاستثمارات الأجنبية بالمنطقةيقول الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، تعليقا على التقرير الصادر، إن هذا التقرير معلوماته صحيحة 100%، ومصر تستحوذ على هذه النسبة العالية من الاستثمارات، لما لها من مميزات عديدة، منها الموقع الجغرافي المتميز، والباع طويل في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، بجانب جهود لا تتوقف من الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وكثرة المواني البحرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الطرق والبنية التحتية المميزة، مع توافر عنصر الأمن والأمان، وكل هذه المميزات يضعها المستثمر في اعتباره، ليجد أن مصر الحل الأنسب والبيئة الأفضل لاستثماراته.
تكليل لجهود الدولة في جذب الاستثماراتيضيف «حفيلة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تتميز بالأيدي العاملة الماهرة، وووسائل الاتصالات التكنولوجية، والعقليات القادرة على ابتكار حلول للمشكلات، وكل هذه المقومات تنفرد بها مصر عن باقي دول إفريقيا، متابعا: «التقرير يمثل شهادة أمام العالم تسهل لدخول الاستثمارات إلى السوق المصري، وترسل رسالة اطمئان إلى الجميع بمستقبل الاستثمار في مصر، لتصبح مصر الوجهة الأكثر قبولاً في المرحلة المقبلة، وتشجع الجميع على توجيه استثمارتهم إلى مصر، ما سوف يرفع من حجم الاستثمارات والصناعات، كما أنه سوف يشجع المستوردين للنظر إلى مصر والمنتجات المصرية»، مشيرا إلى أن التقرير يُعد تكليلا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات خلال الفترات الماضية.
فرصة كبيرة لشباب المستثمرينويرى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنها بالتأكيد فرصة كبيرة لشباب المستثمرين تجاه دراسة زيادة الصادرات إلى إفريقيا والاستفاده من فتح أسواق جديدة بالقارة السمراء، حيث تعد سوقا واعدا، لكن كل ما يحتاجونه هو الدعم الكامل من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الاستثمار والصناعة، لتشجيعهم وعرض منتجاتهم في معارض خارجية في إفريقيا.