بعد أحداث الفنيدق .. السلطات الأمنية تشدد الخناق على شبكات تنظيم الهجرة السرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 20 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر معا 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينتي الصويرة وأكادير، وهما في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة 20 مرشحا للهجرة السرية تم ضبطهم بأماكن متفرقة بمدينة أكادير.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة أكادير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الرئاسة البرلمانية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في البلاد
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاحد، إن “الحراك السلمي الذي تقوده الهيئات التعليمية في البلاد من أجل تحقيق جملة من المطالب المشروعة، أبرزها تحسين الوضع المعيشي وضمان الحقوق في ملف القطع السكنية، إضافة إلى الامتيازات الأخرى أسوةً بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، يحظى بدعم نيابي واسع، لكونهم شريحة مهمة تُعد من ركائز بناء الدولة”.وأضاف، أنه “قدّم طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية تُخصص لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية ووضع خارطة طريق لدعمها، من خلال التنسيق المباشر مع الحكومة”، مشدداً على “ضرورة التفاعل الجاد مع المطالب المشروعة، وضمان اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه”.وأكد الكروي، أن “رواتب شريحة الهيئات التعليمية لا تزال محدودة، ومطالبهم تأتي في إطار السعي لرفع مستواهم المعيشي، إلى جانب تأمين بقية الحقوق الأخرى”.يُذكر أن الهيئات التعليمية في العراق تقود منذ أيام حراكاً يتضمن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بجملة من الحقوق المشروعة، تتعلق بتحسين المستوى المالي والمعيشي، وضمان استلام قطع سكنية في عدد من المحافظات.