بحوث الصحراء: بدء إنشاء شبكة طرق بطول 150 كيلو في مطروح
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة لمطروح وتحت إشراف د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء عن بدء إنشاء شبكة طرق جديدة تمتد بطول 150 كيلو مترًا في صحراء مطروح.
وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع "برايد"، أن المشروع يسعى إلى تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحلية، حيث يتم حاليًا تنفيذ عمليات إنشاء ورصف عدد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الضبعة بسيدي براني.
وأوضح الأمير أن هذه الطرق ستسهم بشكل كبير في تسهيل نقل المنتجات الزراعية من مناطق الوديان إلى الأسواق المحلية، مما يعزز من فرص المزارعين ويزيد من دخلهم. كما ستساعد هذه الشبكة في تسهيل حركة المواطنين داخل المناطق الصحراوية، مما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التواصل والتنقل.
وأشار الأمير إلى أن معدل التنفيذ الحالي للمشروع قد وصل إلى 150 كيلو مترًا من المكون المحلي، من إجمالي 250 كيلو مترًا مخططًا للمشروع. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراوية، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعية التنمية الاقتصادية الزراعة واستصلاح الأراضي المدير التنفيذي بحوث الصحراء وزارة الزراعة واستصلاح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف