«معلومات الوزراء»: إجراءات جديدة لدعم المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، والإجراءات الجديدة لدعم المنظومة التعليمية.
وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ العام الدراسي الجديد انطلق ومعه مبادرات طموحة لتطوير المنظومة التعليمية، حيث يهدف هذا العام الدراسي إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم.
وأشار المركز، إلى أنه تمت الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية مع زيادة نِصاب الحصص بمقابل مادي، وأتيحت منصة تعليمية رقمية لتقديم محتوي شامل لطلاب المدارس في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم تعديل الخريطة الزمنية وتوزيع الجدول الدراسي لتوفير 33% من القوة التدريسية، كما أن 85% من المدارس الثانوية مزودة بكاميرات ويتم حاليًا تركيب كاميرات في باقي المدارس، وسيتم تطبيق قرار أعمال السنة ونظام التقييمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العام الدراسي الجديد مركز المعلومات المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية