نقيب الصحفيين: حماية كل بيانات الأعضاء في مشروع التحول الرقمي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة عملت طوال 7 أشهر على مشروع التحوّل الرقمي الجديد، من أجل ربط جميع الخدمات المُقدمة للأعضاء، ومن المقرر أن ينطلق نهاية العام الجاري.
مشروع التحوّل الرقمي للنقابةوأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، اليوم، أن كل عضو في النقابة سيكون له ملف خاص به، على تطبيق الهاتف المحمول، يحتوي على جميع بياناته، مثل رقم العضوية، ومشروع العلاج الخاص به، والشكاوى التي تقدّم بها، وكذلك الطلبات، وغير ذلك، ويمكن للمواطن العادي أن يتقدّم للنقابة بشكاوى من خلاله، وسيحتوي على ملف كامل للموظفين، والمعاونين مع النقابة.
وتابع: كل بيانات الصحفيين محمية بشكل كامل، وسرية البيانات هو الأساس بالنسبة لنا، وفي حال خروج البيانات، سيكون هناك غرامة كبيرة جدًا على الشركة، تتجاوز قيمة العقد الأساسي.
تطبيق الهاتف المحمولووجّه الشكر لسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو المجلس محمد يحيى يوسف، الذين كانوا حاضرين بشكل مستمر منذ بداية جلسات الدراسة والبحث.
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر أيضًا لموظفي النقابة، والإداريين، والاستشاري جمال غيطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، على ما بذلوه من جهد، لخروج هذا المشروع بشكل يليق بالنقابة والصحفيين.
وشكر نقيب الصحفيين، الشركة القائمة على مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، التي بذلت جهدًا قبل توقيع العقود، وبعد صدور قرار ترسية المناقصة عليها، والني بدأت العمل على المشروع فورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع التحو ل الرقمي للنقابة مشروع التحو ل الرقمي مشروع التحو ل الرقمی نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.