منظمات وأحزاب تونسية تدعو لمسيرة تنديدا بمشروع قانون جدلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.
وتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.
واعترضت الشبكة أيضا على مشروع قانون طرحه 34 نائبا في البرلمان يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تشارك فى ورشة عمل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.. صور
شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات بفاعليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
استمرت ورشة العمل علي مدار ثلاثة ايام تحت عنوان "أهمية التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية" وبمشاركة عدد من الخبراء ووفود عن بعض الهيئات الانتخابية العربية.
واستهل القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة وتوجيه الشكر للجهات القائمة علي تنظيم ورشة العمل وثمن دور المرأة وأهميته في العملية الانتخابية، كما استعرض ملامح مشاركة المرأة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية علي جميع المستويات سواء الناخبة أو المترشحة أو أمناء اللجان الانتخابية أو القاضيات اللاتي تولين الإشراف على الانتخابات بمختلف اللجان، واكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات عازمة علي تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكان وفد الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية المستشار الدكتور محمد الجنك عضو مجلس ادارة الهيئة وضم القاضي شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة والمستشارة انجي بدوي والمستشارة مي مروان العضوات بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.