“السعودية أولاً” على مقياس عالمي للذكاء الاصطناعي .. 11 دولة عربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ضم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 11 دولة عربية من بين 83 دولة تضمنها التقرير للعام 2024.
ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل “تورتويس إنتليجينس” التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.
وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.
وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:
– السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.
– الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.
– مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.
– قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.
– البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.
– الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.
– عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.
– تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.
– العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.
– المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.
– الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.
عالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.
وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.
ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
المناطق_واس
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة إستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
وأكدت التزام منظمة التعاون الرقمي بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسة للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملًا ومتكاملًا لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورًا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://den.dco.org .
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال