عميد أصول الدين بالمنوفية: الهويتان الدينية والوطنية وجهان لعملة واحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالعال نصر عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، أن عدم الحفاظ على الهوية الدينية يؤدي إلى التشتت والتفرق وتضارب واختلاف الآراء، ما يحدث نزاعا واختلافا بين المواطنين، وهذا الاختلاف قد يؤدي لتعصب كل طرف ضد الآخر، كما يؤثر على ثقة الناس بالهوية الوطنية لأن الهويتين هما وجهان لعملة واحدة.
وتابع «نصر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قوة الهوية الدينية تؤدي إلى قوة الهوية الوطنية لدى المواطنين، حيث تربطهما علاقة متبادلة لا غنى عنها في وحدة وبناء الدولة والوطن، لأن الدين الإسلامي يحث المسلمين على حماية الوطن وعرضه والحفاظ على الأخلاقيات العامة والمعاملة الحسنة بين الناس، بالإضافة إلى الحث على إطاعة ولي الأمر وهو الحاكم المسؤول عن رعيته والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأشار عميد كلية أصول الدين فرع المنوفية إلى أن أولى الطرق من أجل الحفاظ على الهوية الدينية هو المنزل، فلا بد من قيام رب الأسرة وزوجته بغرس الأخلاق الحميدة والقيم الدينية والوطنية في نفوس أولادهم، وكذا المدرسة لها دور كبير في تكوين الطالب وحثه على الالتزام بالأخلاقيات الدينية وحب الأوطان بطريقة صحيحة وتحذيره من فقدان هويته الدينية والوطنية مهما كانت الظروف والأسباب.
كما يجب تنشئة الجيل الجديد على المراقبة الداخلية لنفسه وهو ما يسمى «تأنيب الضمير» وليس فقط الخوف من عقوبة القانون، وهنا يكون الحفاظ على الهوية نابعا من داخل الإنسان بحرية دون إجباره عليها، فالمسلم الذي يتحلى بالإيمان المعتدل والفكر الوسطي يكون محصن ضد الشائعات والأكاذيب والتعصب الديني والأفكار المتطرفة، فالصحابة رضوان الله عليهم عندما فتحوا البلاد لم يجبروا أحد بالدخول إلى الإسلام ولكن من خلال معاملتهم ودعوتهم الحسنة دخلوا الإسلام.
دور الأزهر الشريف في الحفاظ على الهويتينوأكد «نصر»، أن الأزهر الشريف له دور كبير في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية معا من خلال الدور الذي يلعبه في المعاهد الأزهرية بداية من المرحلة الابتدائية ومرورا بالإعدادية والثانوية حتى الوصول إلى مرحلة الجامعة، حيث يعمل الأزهر على غرس روح محبة الدين والوطن في المناهج والمقررات الدراسية، وتوضيح للطالب معنى كلمة وطن وكيفية الحفاظ عليه من خلال التماسك الاجتماعي عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
يذكر أن «الوطن» أطلقت 3 حملات توعوية تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية»، من أجل الحفاظ على الهويات الدينية والوطنية والمجتمعية، في ظل انتشار الأفكار المغلوطة والمتطرفة والتي تهدف إلى هدم قيم المجتمع وفقدان هويته، لذا وجب تحصين المواطن ضد تلك الأفكار من خلال الفكر المستنير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية الهوية الدينية الهوية الوطنية مبادرة الوطن الأزهر الشريف كلية أصول الدين الدینیة والوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى