كامل الوزير يشهد فعاليات احتفال «جنرال موتورز» بإنتاجها المركبة المليون
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفيرة هيرو مصطفي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، جاك أوبال، الرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، والسير محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات.
وأعرب الوزير، في بداية كلمته، عن سروره لتواجده في الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، والتي أسست أول صرحًا صناعيًا إقليميًا لجنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عامًا، وتقوم بالتصدير إلى دول منطقة اليورومتوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مشيرا إلى أنه من دواعِ الفخر قيام شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، بتقديم العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين، حيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد عن 90% من حجم مبيعاتها محليا، بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، وذلك بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
وأوضح كامل الوزير، أن مساندة جنرال موتورز مصر، تأتي كأحد الشركات الرائدة في تسجيل موديل سيارتها الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذى يحفز مصنعي السيارات وفقًا لنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية وذلك حرصاً من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وأنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: الحكومة تضع مشروعات التنمية العمرانية كأحد أولوياتها منذ تولي الرئيس السيسي
مديرية الزراعة وجامعة مطروح تُنظمان قافلة زراعية لرفع الوعى للمزارعين
ووجه كامل الوزير، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، وتم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية كالآتي:
المحور الأول.. تعميق الصناعة- يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين «مصريين / عرب / أجانب» وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
المحور الثاني.. زيادة القاعدة الصناعية- يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد - الألومنيوم - وغيرهم) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر «زراعية - صناعية - تعدينية» وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث.. إعادة تشغيل ومساعدة وإنشاء مشروعات المصانع المتعثرة- يتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ويشمل المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الآتي:
1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «الأيزو» لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دور هام وريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
2. قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.
4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.
المحور الخامس.. التوظيف من أجل الإنتاج- يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030، وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في هذا الصدد، الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقاً للمواصفات الإنتاجية العالمية.
المحور السادس.. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية- يتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لرفع كفاءة وتطوير 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها، وتقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين، وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.
وأشار كامل الوزير، إلى أنه في هذا المجال الواعد، هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز في إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني التخصصي لدعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.
المحور السابع.. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي- يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الآتي، (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي - إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني - رخصة التشغيل - السجل الصناعي)، مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وأكد كامل الوزير، خلال كلمته، حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنًا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل، جنرال موتورز مصر، لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، بما يحقق الأهداف البيئية العالمية والوطنية في إطار التنمية المستدامة.
و توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بخالص الشكر والتقدير للمسئولين في جنرال موتورز العالمية والمصرية على جهودهم في دعم صناعة السيارات والمركبات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنيًا لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدي لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.
كما أكد الدعم الكامل لهذا المصنع الذي وصفه بالصرح العملاق وذلك لكي ينتج الطاقة القصوى من السيارات ليتم التوسع في، التصدير للخارج إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي وموجها الشكر للسير محمد منصور رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصور للسيارات على مواقفه الوطنية الرائعة دعم عدد من المشروعات القومية التي تم إنجازها مطالبا السير محمد منصور وكافة شركاء النجاح من العاملين في هذه الصناعة بالتعاون مع وزارة النقل في النهوض بالصناعة في مصر
وعلى هامش فعاليات الاحتفالية تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء وقيادات الشركة، مراحل إنتاج عربات «النقل الدبابة- الجامبو- عربات الركوب 7 راكب»، حيث تم تفقد مراحل اللحام وتجميع الهياكل وخطوط الدهان، التي تم تطويرها حديثًا وتصل لمستويات عالمية، وخطوط التجميع ومراحل التفتيش النهائية للجودة، كما تفقد معرض المكونات المصنعة محليًا والتي يتم استخدامها في تصنيع السيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة شرکة جنرال موتورز الصناعات الخضراء جنرال موتورز مصر وزارة الصناعة کامل الوزیر من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ندرس إقامة مجمع للمصانع الجاهزة جنوب الرسوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" ، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" ، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد ، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة ، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة ، ومجمع "58 مصنع" ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية .
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق ، مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية .