الدبيبة: ماضون في دعم العمل التطوعي وحقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعمال الحدث رفيع المستوى لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأوبئة والأزمات، الذي انعقد في العاصمة طرابلس بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا” الرسمية، أكد الدبيبة في كلمته، أن “ليبيا كانت وستظل في طليعة الدول الداعمة للقضايا الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل التطوعي ودعم حقوق ذوي الإعاقة”
وشدد على “أهمية المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة، مع الالتزام بتحقيق التطور الإعمار”.
كما أشار الدبيبة إلى “التزام الحكومة الكامل بدورها في تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال”.
وفي ختام كلمته، أعرب الدبيبة عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر والعمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية، لتحقيق رفعة الأمة.
حضر الافتتاح، نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، والنائب بالمجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى جانب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
آخر تحديث: 22 سبتمبر 2024 - 14:28المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمل التطوعي حقوق ذوي الاعاقة ليبيا ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.