الداخلية تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية للمرضى وكبار السن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًتأجيل أولى جلسات محاكمة مجدي شطة وآخر بتهمة حيازة المخدرات
تهور السائق السبب.. إصابة 16 في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا
«وزعوا فلوس مزورة على ضحاياهم».. سقوط عصابة العملات الأجنبية المقلدة في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الحصول على الخدمات الشرطية إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد. وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد. ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية