عبدالناصر زيدان: قانون الرياضة الجديد لن يتضمن بند الـ 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الثنائي إبراهيم المنيسي وأبو المعاطي، بسبب تصريحاتهم عن وجود بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد والمرتقب.
وقال زيدان خلال تصريحاته، إن كل ما يقال ويتردد عن وجود بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد ماهو إلا من وحي الخيال
وأضاف، لا يصح أن نتداول أخبار ليس لها أساس من الصحة بدون الاستناد لأي معلومة من أجل «اللايكات والشير والدولارات»، ولا يوجد أي مؤامرة من جانب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأكمل، المنيسي وأبو المعاطي أكدوا أن قانون الرياضة سيكون ضمنه بند الـ8 سنوات، وبهذا الأمر سيجبر كل الأندية بتعديل اللوائح بما يوافق القانون الجديد، وهذه الدورة الثانية للخطيب وبذلك لا يحق له الترشح بناءا على حديث الثنائي.
وتابع، المعلومة التي لدي هي أن الدولة ستحافظ على الكوادر ولن يشمل هذا الأمر على بند الـ 8 سنوات، كيف أجبر رئيس نادي ناجح على الرحيل، بالطبع هذا الأمر غير دقيق، وسيتواجد في الانتخابات المقبلة وسأعطي له صوتي في انتخابات الأهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي عبد الناصر زيدان أخبار الرياضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف