المشاط تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، شملت المناقشات العديد من المحاور ذات الصلة بمهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل داخل المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا.
وخلال لقاء الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، ودعم التكامل داخل المنطقة، والتعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود النمو النوعي في إطار تحول النظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى رأسها الديون، مؤكدة أهمية إتاحة التمويل العادل المراعي للتحديات الإنمائية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من تجربة مصر في التنمية حيث تأتي مصر كأحد الدول متوسطة الدخل علي مستوي أفريقيا، كما تبادل الجانبان الرؤى حول الدفع بأجندة التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في إطار جهودها دعم جهود التنمية الاقتصادية الشامة في مصر، مشيرة إلى التعاون البناء مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
ومن جانبه، دعا الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، إلي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2024، الذي سيتم عقده تحت عنوان "تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة" خلال نوفمبر 2024 بدولة بوتسوانا، مؤكدًا أهمية الجهود التي تقوم بها مصر لدفع التعاون جنوب جنوب ودعم أولويات القارة أمام المؤسسات الدولية.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تعد إحدى المؤسسات الدولية التي شاركت في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختيه خلال عامي 2021 و 2022، كما ساهمت بشكل أساسي مع الوزارة في تدشين "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل".
وتأتي مُشاركة الوزيرة في اجتماعات الأمم المتحدة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام، في إطار عام له ثلاث محددات أساسية، وهي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، و حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط الامم المتحده التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا