الفيتوري: استمرار أزمة المركزي وإيقاف الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى اختفاء السلع المستوردة من السوق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي،على حديث البعض بأن هناك من يقول إن أزمة مصرف ليبيا المركزي تؤثر في علاقاته بالمصارف الاجنبية والمؤسسات الدولية وبالتالي لابد من التوافق وحل المشكلة بأسرع مايمكن.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس يوك”، قال:” صحيح أنه يجب حل مشكلة المصرف المركزي بأسرع مايمكن، ولكن ليس بسبب تأثيره على علاقة الجهاز المصرفي الليبي بالخارج وإنما بسبب تأثير الأزمة على الداخل أي على المواطن الليبي”.
ورأى أن استمرار الأزمة يوقف فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع للسوق الليبي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وربما حتى اختفاء هذه السلع من السوق، مضيفاً:”ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ، وتدني قيمة الدخول النقدية للمواطنين ، وارتباك السوقين النقدي والسلعي”.
وأشار إلى أن الأثر على علاقة المصارف التجارية والمصرف المركزي بالخارج لا تكاد تذكر ؛لأن المصارف الليبية والمصرف المركزي ليست مدينة للخارج”.
وأضاف:” لم تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض من المصارف الدولية أو المصارف المراسلة، كما أن المصرف المركزي لم يطلب قروض من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية دولية أخرى بما فيها البنوك الدولية”.
وواصل حديثه:”وبالتالي لا يوجد ائتمان مصرفي دولي على المصارف الليبية ولا على المصرف المركزي ولا على الحكومة الليبية”،موضحا أنه لو كانت المصارف الليبية أو المصرف المركزي مدينة للمؤسسات الأجنبية هناك يمكن أن نفكر في أثر هذه الأزمة على علاقاتنا بالخارج.
وأوضح أن العلاقة بين الجهاز المصرفي الليبي وبين المؤسسات المالية والنقدية في الدول الأخرى هي نتيجة استيراد السلع والخدمات من الخارج ودفع قيمتها ،وتصدير النفط واستلام قيمته في المصرف الليبي الخارجي فقط،لذلك فإن المطلوب الذي ترغب فيه المؤسسات الدولية هو وجود مصرف مركزي واحد في ليبيا له محافظ وله مجلس إدارة.
ودعا إلى توجيه جل الاهتمام لآثار هذه المشكلة على الداخل ،أي على المواطن الذي يعاني من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القيمة الحقيقة لدخله، وارتفاع معدل البطالة وانتشار الفساد وعدم اليقين ،ماذا ستكون عليه الأمور غداً؟.
الفتيوري شدد على ضرورة التوافق في أسرع وقت على مجلس إدارة له القدرة على توجيه الاقتصاد الليبي نحو الوجهة الصحيحة حتى يطمئن المواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يناقش الوضع المالي والاقتصادي وآلية «الإنفاق الحكومي لعام 2025»
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ ضمّ “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس واعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
وتناول الاجتماع “مناقشة آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، وتوحيده، مع التأكيد على صرف المرتبات بانتظام وفقا لكتاب رئيس اللجنة المالية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى حين اقرار اصلاحات وتحديد الانفاق الفعلي لعام 2025 مع بداية شهر ابريل”.
كما ناقش الاجتماع، “الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وتأثيرات الإنفاق العام على زيادة الطلب على النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
وأكد رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، “دعمه للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي مع الوزارات والمؤسسات الليبية “ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بانتظام توريد ايرادات النفط و بتنظيم عمليات الاستيراد، بحيث تتم حصراً من خلال الأدوات المصرفية المعتمدة”.
وأكد أعضاء اللجنة المالية “دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي من خلال عقد اجتماعات متتالية”.