ضوابط تقديم الاستقالة من العمل وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 119 من قانون العمل المصري على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
فيما تنص المادة 121 على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وتنص المادة 122 على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل المصري صاحب العمل الاستقالة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
5 أشكال للشركات التي يِمكن تأسيسها في الإمارات..تعرف عليها
تحرص دولة الإمارات من خلال إطلاقها حملة "استثمر في الإمارات" على استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم، وتأتي هذه الحملة في إطار رؤية الإمارات 2030 وتوجيهات قيادة الدولة لتنويع الاقتصاد.
في هذا السياق، أوضحت المحامية حصة البلوشي أن الإمارات توفر بيئة قانونية متطورة تسهّل إنشاء الشركات بمختلف أشكالها، وتسهّل آليات التأسيس ومزاولة الأعمال التجارية.وأشارت البلوشي إلى أن الإمارات وضعت قانوناً خاصاً ينظم آليات إنشاء الشركات، ويوفر نظم وإجراءات شاملة ومتكاملة لعملية التأسيس، بالإضافة إلى المزايا التي تترافق مع كل نوع من الشركات، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والذي يحدد خمس أشكال للشركات التي يُمكن تأسيسها في الدولة. تضامن الشركاء في رأس المال
واستعرضت البلوشي الأشكال الخمس لهذه الشركات، والتي تشمل شركة "التضامن"، التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يتحملون المسؤولية الشخصية عن الشركة بالتضامن في جمع الأموال والالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم، موضحة أن ما يميز هذا النوع من الشركات هو أن كل شريك يُعتبر تاجراً ويقوم بمزاولة الأعمال التجارية في الإمارات.
أما الشكل الثاني، أشارت البلوشي إلى أنه يتمثل في شركة "التوصية البسيطة"، والتي تتألف من شريك متضامن أو أكثر إلى جانب الشريك "الموصي" الذي لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولا يتمتع بصفة التاجر مثل الشريك الضامن.
متخصصون: #الإمارات توفر بيئة مثالية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي#استثمر_في_الإمارات https://t.co/j9HUcVsHr5 pic.twitter.com/HIA7yhDqFo
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 21, 2024 شركات المسؤولية المحدودةولفتت البلوشي إلى أن الشكل الثالث يتمثل في الشركات "ذات المسؤولية المحدودة"، والتي لا يقل فيها عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد عن خمسين، موضحة أنه يجوز وفقاً للقانون لشخص واحد سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً تأسيس وامتلاك شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات أيضاً.
وأفادت بأن الشكل الرابع لهذه الشركات يتمثل في شركة "المساهمة العامة"، حيث يُقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم في سوق الأسهم. مشيرة إلى أنه يمكن لهذه الشركات طرح أسهمها للجمهور للاكتتاب، مما يمكنهم من الحصول على حصص في رأس المال.
وعن الشكل الخامس والأخير، أوضحت البلوشي أنه يتمثل في شركة "المساهمة الخاصة"، حيث يُقسم في هذا النوع رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية بين الشركاء الذين لا يقل عددهم عن اثنين، ولا يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال