وزير البترول: صناعة البتروكيماويات جزء حيوى من الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية قطاع صناعة البتروكيماويات كجزء حيوى من الاقتصاد المصرى لكونه قطاع مرتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة وكذلك باستخدامات الحياة اليومية للمواطنين، حيث يمثل هذا القطاع مصدراً أساسياً لإنتاج الخامات والمنتجات التى تدخل في مختلف الصناعات و ينتج عنها مئات المنتجات التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التي عقدت بمقر الشركة لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2023-2024 ومتابعة موقف تنفيذ الحزمة الكبيرة من المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة القابضة لزيادة انتاج البتروكيماويات وتعزيز الإنتاج الأخضر.
وأكد الوزير أهمية ما تعمل عليه الوزارة حالياً من جهود لتحفيز الاستثمار في زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز بما سينعكس على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة لمصانع انتاج البتروكيماويات كصناعة تحويلية للبترول والغاز والكفاءة في جذب الاستثمارات الجديدة اليها ومن ثم المساهمة في رفع مستوى العائدات الاقتصادية المتحققة منها.
و شدد الوزير خلال الجمعية على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع صناعة البتروكيماويات والمتابعة والمراجعة المستمرة في هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة العنصر البشرى ، كما شدد على أهمية الجانب البيئي والالتزام بأن تكون صناعة البتروكيماويات صديقة للبيئة و أن تكون مشروعاتها لها مردود بيئى ايجابى ، لافتاً الى الاستمرار في تنفيذ حزمة من المشروعات الإنتاجية الجديدة لصناعة البتروكيماويات والتي سيكون لها انعكاس كبير على خفض الاستيراد من العديد من المنتجات و تحقيق مردود بيئى متميز والتي سيتم الانتهاء منها تباعاً خلال السنوات القادمة، واولى هذه المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام ، وكذلك مشروعات مثل وقود الطائرات المستدام والتوسعات الإنتاجية بشركة موبكو ومشروعها لاستخلاص ثانى أكسيد الكربون والذى يمثل نموذجاً للمشروعات البتروكيماوية صديقة البيئة، وغيرها من المشروعات التي تعزز القيمة المضافة والبعد البيئي والإنتاج الأخضر .
كما وجه الوزير بالتوسع في برامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة البتروكيماويات بما يسهم في الحفاظ على الطاقة و تحقيق الوفر، و أن يكون قطاع البترول مثال يحتذى به لباقى القطاعات في هذا المجال، مضيفاً أن عناصر السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة اوعناصر رئيسية لدعم خطة القطاع لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع البتروكيماويات حيث يضع الاستثمار نصب عينيه هذه العوامل مشيراً الى ان جذب استثمارات جديدة سيدعم قدرتنا على الاستفادة من الطاقات الانتاجية بمصانع البتروكيماويات بالشكل الأمثل وبما يساعد على التعجيل ايضاً بتنفيذ المشروعات الجديدة .
و أكد الوزير كذلك ضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار وتبنى الأفكار الجديدة ونقل الخبرات وتطوير التكنولوجيا بما يساعد صناعة البتروكيماويات على تحقيق نقلة كبيرة في السنوات المقبلة ، مشيداً بمبادرة اشراك الشباب من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة في الجمعيات العامة للشركات كأحد محاور العمل على نقل وتواصل الخبرات.
ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال استعراضه لنتائج الأعمال أن اجمالى انتاج مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات قائمة ومنتجة بلغ خلال العام المالى 2023-2024 ما يناهز 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وتم تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام ما يناهز 37 مليار جنيه جنيه للسوق المحلى والتصدير.
وأستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تنفيذ المشروعات الجديدة وموقف تقدم الاعمال بها واثرها الاقتصادى والبيئى موضحاً أن 9 مشروعات حالياً في مراحل التنفيذ المختلفة من المخطط أن تنتج مايقرب من 6 ملايين طن، مشيراً الى مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الذى دخل مرحلة التشغيل التجريبى ويستعد للتشغيل التجارى هذا العام لإنتاج 205 الف مترمكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والارضيات والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه، ومشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط لإنتاج نحو 140 الف طن من المشتقات التي تدخل في صناعات المواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والاسمدة ، ومشروع انتاج الايثانول الحيوى بدمياط من مولاس مصانع السكر وسينتج 100 الف طن ايثانول حيوى يستخدم في الصناعات الدوائية و الأحبار وكذلك لإضافته الى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية مما يبرز أهمية المشروع البيئية ، ومشروع انتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر بما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات وغيرها ومشروع مجمع السيليكون لإنتاج السيليكون المعدنى بكمية 45 الف طن كمرحلة أولى من خام الكوارتز المصرى لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خاماً و يستخدم في صناعات الالكترونيات و خلايا الطاقة الشمسية ، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf ، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط لإنتاج 150 الف طن امونيا خضراء كوقود أخضر بإستخدام تسهيلات شركة موبكو وبتمويل عالمى بالكامل ، هذا بالإضافة الى مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد المقرر اقامته بميناء الدخيلة كمنصة بحرية حديثة لإستقبال 600 الف طن من الإيثان كمرحلة أولى كمدخلات أساسية لتغذية مصانع البتروكيماويات ، علاوة على مشروعي مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ومجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الدراسة والتنمية .
واستعرض رئيس القابضة للبتروكيماويات جهود تطوير وتوسعة مصانع البتروكيماويات القائمة والمنتجة وفى مقدمتها مجمع موبكو بدمياط والذى شهد بنجاح تنفيذ مشروع جديد لإنتاج مادة adblue كمادة يتزايد الطلب عليها عالمياً في المركبات الثقيلة لتقليل الانبعاثات الضارة ، بخلاف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من اليوريا الجار العمل عليه ووحدة لإستخلاص ثانى أكسيد الكربون CO2 CAPTURE ، كما استعرض جهود تطوير مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية وتحديث مصنع الكلور بداخلها بهدف الوصول الى الطاقة الإنتاجية من مادة البولى فينيل كلوريد ، وكذلك التوسعات الإنتاجية بمصنع ايلاب لإنتاج الالكيل بنزين المادة الاساسية في صناعة المنظفات والتي تم تنفيذ مشروع ناجح لزيادة إنتاجها وجار العمل على مشروع طموح آخر لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% وزيادة السعة التخزينية كذلك .
وأشار رئيس القابضة للبتروكيماويات الى تحقيق 27 مليون ساعة عمل خلال العام والحرص على تحقيق اعلى درجات الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على سلامة العاملين، كما استعرض ماتم تنفيذه في مجال دعم كفاءة استخدام الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البتروكيماويات استخدام الطاقة المشروعات الجديدة القابضة للبتروکیماویات صناعة البتروکیماویات مشروع انتاج الف طن
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.