كيف نظم قانون العمل ضوابط إصدار تراخيص شركات تنظيم العمالة المصرية بالخارج والداخل؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل شروط إصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج، فقد نص على أنه:" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:
قانون العمل
أولًا: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيًا: ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
ثالثًا: بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
رابعًا: أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
خامسًا: يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل العمالة المصرية تشغيل المصريين العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية احتياجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة: شريحة الشباب تعاني البطالة والذل والقمع
بغداد اليوم - البصرة
كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، أن محافظة البصرة تعاني من آثار البطالة والذل والقمع، نتيجة التفاوت الطبقي، وغياب الاجراءات الحكومية.
وقال مكتب المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الشريحة الشابة في المجتمع تعاني وللأسف اثار البطالة والذل والقمع احيانا في ظل وجود تنامي نفوذ طبقة تعيش اوضاع الرفاهية المطلقة بل لها الاذرع الطولى في السيطرةعلى سوق العمل يضاف اليها عشرات الآف من العمالة الاجنبية لها امتيازات خاصة من ناحية الرواتب والمواقع، على حساب اليد العاملة العراقية".
وأضاف أن العمالة العراقية تخضع لشركات التراخيص التي تمارس التسلط والازدراء والاستهانة والتهديد بسبب غياب قانون العمل وغياب الاجراءات الحكومية.
وطالب المكتب أعضاء مجلس النواب عن البصرة وأعضاء مجلس المحافظة، لعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الواقع الخطير الذي تعاني منه المحافظة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال