السامرائي والمالكي يتفقان على اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتفق رئيسا تحالف العزم مثنى السامرائي و ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، على المضي قدما باختيار رئيس البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المالكي استقبل في مكتبه اليوم، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي"، مبينا انه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة لتجاوزها، وضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية لحل الإشكالات وتعزيز الاستقرار".
وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتقديم كل ما يخدم شرائج المجتمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت