"السوسة الحمراء" و "الاهمال" يُهددان بساتين النخيل في العراق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تواجه بساتين النخيل في العراق أزمة حادة نتيجة الإهمال والتجريف، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي. تُعتبر هذه البساتين، التي تمتد لعقود، جزءًا أساسيًا من التراث الزراعي والثقافي، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
ومع تراجع الاهتمام بها، تنخفض مستويات الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ونقص المواد الأساسية في الأسواق.
ويُظهر الإهمال الذي يعاني منه القطاع الزراعي عمق المشكلة، حيث تتعرض الكثير من بساتين النخيل للتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، ما يتسبب في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة.
وتتضمن الخسائر الاقتصادية أيضًا تدهور مستويات المعيشة للمزارعين والعاملين في هذا القطاع، الذين يعتمدون مباشرة على هذه الزراعة لتأمين دخلهم.
تؤدي هذه الممارسات إلى تداعيات بيئية خطيرة، مثل تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي، ما يضع ضغوطًا إضافية على النظام البيئي.
ويعد التصدي لهذه التحديات من أولويات الجهات المعنية، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعالة للحفاظ على بساتين النخيل، وتوعية المجتمع بأهمية هذه الثروة الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويقول مدير إعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي، إن "هناك بساتين عدة في ديالى رصدت بها السوسة الحمراء، وهي حشرة تتوغل في قلب النخلة، وتقوم بإضعافها شيئا فشيئا، ومن ثم تهلك، وأول إصابة سجلت بهذه الحشرة كانت في العام 2016 في البصرة ثم انتقلت قبل أشهر إلى ديالى".
ويردف، أن "العامل الأبرز في دخول السوسة الحمراء للبلاد، إلى “استيراد فسائل مصابة تحمل يرقات تلك الحشرة التي سرعان ما تكبر، وتتكاثر في ظل أجواء مناسبة، وتقوم بإصابة النخيل مباشرة".
ويؤكد أن "دائرة الزراعة تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تفادي اتساع رقعة الإصابات والسعي إلى معالجة النخيل المصاب وفق برنامج محدد باستخدام مبيدات وأدوات لاحتواء الإصابات".
من جهته، يقول الخبير الزراعي فاضل العلي، إن "تطوير زراعة النخيل بأسلوب الزراعة النسيجية تعد طريقة عملية للحفاظ على الأنواع الاقتصادية المطلوبة، فضلا عن اختصارها الوقت، وأنها ذات نتائج عملية، بدل الطريقة الكلاسيكية عبر زراعة الفسائل".
ويوضح: "حيث تساعد هذه الطريقة في الحصول على أعداد كبيرة من الفسائل باستخدام عدد قليل من الأمهات، والحصول على فسائل خالية من الأمراض الفطرية، فضلا عن الحصول على محصول بعد 4 سنوات تقريبا، وتوفر هذه الطريقة زراعة الفسائل بالأرض المستديمة مباشرة، مع سهولة تداول الفسائل ونقلها والحصول على فسائل من النخيل الذي فقد قدرته على إنتاج فسائل".
ويضيف العلي أن "هذه الطريقة تتم في مختبرات مجهزة بمعدات خاصة حيث يتم أخذ جزء من نسيج حي من الأمهات، وزراعته في بيئة صناعية تحتوي على مجموعة مواد كيميائية تساعد على نموه عن طريق زيادة أعداد الخلايا إلى أن تتكون أجزاء النبات المختلفة".
ويذكر أن العراق في العام 1952، اتجه إلى تنظيم تجارة التمور، وأسس في ذلك العام شركة تجارة التمور العراقية المحدودة في البصرة، ثم أسس الجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى عام 1960، ومصلحة التمور العراقية 1961، ثم ظهرت محاولات بعد العام 1968 لإنشاء مؤسسة مركزية واحدة لجمع متطلبات خدمة ورعاية النخيل والتمور، فأُسِّست "المؤسسة العامة للنخيل والتمور العراقية" عام 1970، التي ألغيت بعد تأسيس مصلحة التمور العراقية.
وفي العام 1980 أُسِّست هيئة التمور العراقية، التي حلت محل مصلحة التمور العراقية الملغاة، وفي العام 1988 شكلت لجنة لمناقشة موضوع إيجاد بديل لهيئة التمور العراقية تنظم عمليات تسويق التمور على نحو أفضل حيث أُسِّست الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، وهي شركة مساهمة مختلطة باشرت أعمالها عام 1989 وما زالت قائمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التمور العراقیة بساتین النخیل فی العام
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية