نقيب الصحفيين يوقع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا تم خلاله توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، الذي يعد أكبر وأحدث عملية تحول رقمي، وانتقال لعصر المعلوماتية المتكاملة، ويغطي المشروع جميع جوانب العمل بالنقابة، من اشتراكات، وعلاج، وبدل تدريب، بالإضافة لجميع الأعمال الأخرى، مالية، وإدارية وعضوية، وخدمات، ولجان واشتراكات، وقروض، وطلبات إسكان وخلافه مع ربط النقابة العامة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
وتخلل المؤتمر إعلان تفاصيل المشروع، الذي يستهدف التيسير والتسهيل على السادة أعضاء الجمعية العمومية في الحصول على الخدمات النقابية، من خلال إتاحة جميع الخدمات على تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة، وبوابة إلكترونية شاملة تعمل على الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة (لاب توب)، فضلًا عن بوابة دفع إلكتروني متكاملة تربط بين المنظومة الإلكترونية الرقمية للنقابة، والحسابات البنكية، والمحافظ المالية على المحمول، ومع تطبيقات الإنترنت للدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي"، بما يضمن في النهاية الاستفادة بخدمات النقابة طوال الوقت من أي مكان بأكثر من وسيلة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هذا المشروع المقرر أن يحقق تغييرًا شاملًا وعميقًا في أنظمة العمل الداخلية بالنقابة، وما يرتبط بها من بيانات، يتعين نقلها من الحالة الورقية للرقمية، كما يتطلب بعض الأعمال، التي لها علاقة ببعض الجهات في الدولة، كالبدل، والمعاشات، والتأمينات وغيرها.
وتم خلال المؤتمر التوقيع على العقود الخاصة بالمشروع مع الشركة المتخصصة في مشروعات التحول الرقمي، التي فازت بالممارسة العامة، التي طرحتها النقابة لهذا الغرض، وتقدم لها أكثر من 25 شركة، تنافست على الفوز بتنفيذ المشروع وتم تصفيتها على مراحل، حتى الترسية على الشركة الفائزة، وفقًا لما تقضي به القوانين، والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتم خلال المؤتمر استعراض الملامح العامة للمشروع وجدوله التنفيذي، وأبرز أوجه التطوير والخدمات، التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها مطلع العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم من اشتراكات وعلاج مالية
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية