مباحثات مصرية صينية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد وفدًا صينيًا من حكومة بلدية "كينجداو" مكون من" MR . XUE RUNBO " نائب مدير مكتب التجارة رئيساً للوفد و" LV Guanghui " مدير مركز ترويج الاستثمار و" MS . MEN Weiwei "مديرة قسم الشئون الأسيوية والإفريقية بمكتب التجارة و" Ms. Chen Xiaotong "مسئولة مركز ترويج الاستثمار" ، وذلك لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة. مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية .
وأكّد أيمن العشري على أهمية زيادة الاستثمار المشترك في ظل المرحلة التنموية التي تشهدها مصر مؤخرًا والتي توفر فرصًا استثمارية في مختلف القطاعات ، وهو ما يجب أن نستفيد منه ونطوعه لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ولفت "العشري" إلى أن دراسة احتياجات السوقين من المنتجات المختلفة يعزز من التبادل التجاري المشترك ، وأن الغرفة ستوفر كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية ، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر ، وهناك حزمة إجراءات تسهيلية تقوم بها الحكومة المصرية من أجل زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات بالسوق المصري .
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر بوابة مهمة لدخول أسواق أخرى منها الإفريقية والعربية ، فضلًا عن الاستفادة من السوق المصري الكبير ، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وهو ما يعظم من الدور المشترك في العلاقات الاقتصادية.
من جانبه أكّد الوفد الصيني أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية ، وبحث سبل جديدة لدعم التعاون الاقتصادي الثنائي في مختلف القطاعات ، وأن التعاون سيستمر خلال المرحلة القادمة من أجل فتح آفاق تعاون جديدة في الاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبادل التجارى التبادل التجاري والاستثماري التبادل التجاري والاستثماري المشترك غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة صيني ا العلاقات الاقتصادیة غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل