تأجيل أولى جلسات محاكمة مجدي شطة وآخر بتهمة حيازة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة، وآخر في قضية اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج، إلى جلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر، وذلك بعد تغيب - شطة - عن حضور أولى جلسات محاكمته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، عن أن مطرب المهرجانات مجدي شطة، أحرز جوهراً مخدراً Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق، كما تبين أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً الامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما تبين أن المتهم الثاني في القضية ويعمل ميكانيكي، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.
اقرأ أيضاً«وزعوا فلوس مزورة على ضحاياهم».. سقوط عصابة العملات الأجنبية المقلدة في المنيا
«الداخلية» تستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة
عايزة أزود نسب المشاهدة على التيك توك.. حيلة فتاة زعمت تعرضها للسرقة في الهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجدي شطة محاكمة مجدي شطة قضية مجدي شطة فی غیر الأحوال المصرح بها
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية