محافظ القاهرة يؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد العملية التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على ضرورة الإلتزام بقواعد العملية التعليمية لتحقيق عام دراسى منضبط، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، مع ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة طالبات مدرسة السيدة خديجة الصناعية بحى طرة طابور الصباح وتحية العلم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
وأعرب محافظ القاهرة، على سعادته بمشاركة طالبات إحدى المدارس الفنية أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية وهو ما يوفر العديد من فرص العمل.
والتقى محافظ القاهرة عددًا من أولياء الأمور وطمأنهم أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.
العاصمة بها ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية
وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية، موزعين على ٦٠٨٧ مدرسة منها ٢١ مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٧٣٢٣٩ فصل .
ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة استعدت مبكرًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بعمل صيانة لكافة المدارس، ونشر معارض أهلا مدارس لتوفير احتياجات المدارس باسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور (معرض اهلا مدارس بأرض المعارض، وبازار القاهرة) إلى جانب نشر المعارض فى الأحياء خاصة الأكثر احتياجًا.
وخلال الزيارة إلتقى محافظ القاهرة بفريق عمل مبادرة رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الإنسان" الذين تواجدوا فى محيط المدارس للتعريف بالمبادرة والخدمات التى توفرها للمواطنين، كما قاموا بتوزيع حقائب مدرسية على الطالبات تحمل شعار المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يؤكد ضرورة الإلتزام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة العملیة التعلیمیة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار