حبس شخصين لمحاولة غسل أموال بـ50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
العقوبة القانونيةحسام همام المحامى أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة الشرقية، تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين للإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة فى الواقعة، أن المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شرائهما العقارات والأراضي، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الداخلية الشرقية حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.