حبس شخصين لمحاولة غسل أموال بـ50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
العقوبة القانونيةحسام همام المحامى أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة الشرقية، تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين للإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة فى الواقعة، أن المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شرائهما العقارات والأراضي، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الداخلية الشرقية حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع متهمتين بالاستيلاء على 3 ملايين و600 ألف جنيه من مواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه.
كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهن من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وتوقفن عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهة المتهمَين أقرتا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهن الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.