قال الدكتور أحمد عبد الحافظ - نائب رئيس شئون الأمن السيبراني - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إقامة المؤتمر العربي للأمن السيبراني، في هذا التوقيت الحساس تعكس اهتمامنا العميق بتعزيز قدراتنا الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية.

أضاف عبد الحافظ خلال المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference بدورته الثامنة، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طبيعة النزاعات، حيث أصبحت الحروب السيبرانية تمثل تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي للدول، إن هذا التحول يستوجب منا مراجعة استراتيجياتنا وتكثيف جهودنا لتأمين بنيتنا التحتية الرقمية وحماية معلوماتنا الحيوية.

أضاف: "نجتمع اليوم في هذا الحدث المميز لمشاركة وتبادل الآراء حول أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات لتحقيق فضاء سيبراني آمن وضمان حماية المعلومات والبيانات وتأمين البنى التحتية الحرجة للمعلومات، مشيرا إلى أن مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو رقمنة الخدمات والمعاملات، بل أيضًا نحو تطوير الأداء الحكومي بشكل شامل من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، مما يسمح بعبور الكم الأكبر من المعلومات ويضمن جودة واستدامة الخدمات المقدمة إلى أبناء هذا الوطن.

تابع: "يسعدني اليوم أن أشارككم الإنجاز الرائع للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبفضل الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مصر ضمن أفضل دول العالم في الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 12 دولة وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرًا، حيث حققت مصر العلامة الكاملة في المحاور التشريعية والتقنية والتنظيمية والتعاون الدولي وبناء القدرات، حيث سجلت 100 نقطة من 100. وهذا الإنجاز يعزز مكانة مصر في مقدمة الدول التي تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية المعلومات، مما يعكس الريادة الدولية لجمهورية مصر ونجاحها في مجال الأمن السيبراني.

شدد على أن أمن المعلومات والبيانات، أو بالأحرى الأمن السيبراني، يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون. يجب أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات السيبرانية المستمرة وضمان حماية فضائنا السيبراني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورينرئيس لجنة التشييد: السوق العقاري يشهد طلبًا حقيقيًا.. وتفعيل Escrow Account ضرورة عاجلةصندوق التنمية الحضرية: ارتفاع سعر الأراضي والخامات أبرز تحديات السوق العقاري

أضاف فى تصريحات صحفية  "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

 1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

 2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

 3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

 4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

 5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

طباعة شارك محمد مطاوع عضو غرفة التطوير غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مجلس النواب حقوق الملكية

مقالات مشابهة

  • افتتاح مختبر الأمن السيبراني في جامعة التقنية بإبراء
  • الرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • بروتوكول بين القوات المسلحة ووزارة الاتصالات لتأهيل المجندين لسوق العمل
  • نوزومي نتووركس تلقي الضوء على مستقبل الأمن السيبراني في البنى التحتية الحيوية خلال “جيسيك جلوبال 2025”
  • معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني يقدم جلسات تدريبية ومحاضرات بقيادة الخبراء خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الدورة السابعة لقمة FDC Summit
  • وزارة الاتصالات تحذر من تداول أو حيازة أو تشغيل طرفيات ومعدات ستار لينك
  • الاتصالات تهيب بالمواطنين والجهات الاعتبارية تسليم طرفيات ومعدات ستار لينك
  • تحذير هام وعاجل من وزارة الاتصالات في صنعاء للمواطنين