البنك المركزي:ندرس حذف الأصفار في العملات العراقية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:52 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- خفّض البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، من الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، مضيفا أن مشروع حذف الأصفار في العراق يحظى بمراجعة ودراسة مستمرة.وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.
في هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، أن البنك المركزي استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته.وأضاف العلاق، أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار للبلاد، من أجل تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر عصابة تقلد العملات الوطنية فى المنيا.. اعرفها
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية على الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط 4 أشخاص بالمنيا متهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا ، أن المتهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتخصص نشاطهم الإجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -
عاقبت مواد قانون العقوبات المتهمين بتزوير النقود بهدف التربح والكسب غير المشروع والتى تقوده الى السجن المشدد حيث وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال