نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية حول بناء المجموعات المكتبية الخاصة في الإمارات وتراثها الشعبي.

وقدم المحاضرة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فهد المعمري، الذي أوضح أن المكتبات وما تحويه من أرفف تضم عشرات آلاف من العناوين المتنوعة في كافة العلوم والمعارف بتصنيفات مختلفة، وبناء المجموعات في كل مكتبة يعتمد على السياسة الموضوعة لتنمية المجموعات، ومنها بناء مجموعات خاصة للإمارات والتراث الشعبي.


 وأكدت المحاضرة  أهمية التراث الشعبي الإماراتي، وضرورة توفير المحتوى الإماراتي فيه تحت سقف واحد، ليكون مرجعاً محفوظاً للباحثين، وفي متناول أيادي الجميع.
كما تطرقت إلى محاور منها، أهمية مكتبة التراث الشعبي للإمارات، وبناء المجموعات الخاصة بكتب الإمارات، وموروث الثقافة الشعبية، وبيبلوغرافيا التراث في مكتبة التراث الشعبي، ودور الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية في بناء المجموعات.

من جهته قال ذمدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية حمد الحميري،  إن ما قدمه المعمري يوضح معالم الطريق أمامنا في سبيل بناء مجموعات خاصة في جميع التصنيفات، وكل تصنيف على حدة،  على أن نربط بشكل علمي بين مقتنيات المكتبات داخل الدولة، حتى لا تتكرر المراجع والمصادر في جميع المكتبات، وسيكون ذلك تحت إشراف المكتبة الوطنية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التراث الشعبی

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
  • أطفال الإمارات.. حماة التراث
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • محمد الشرقي يلتقي الباحث هادي اللواتي ويؤكد أهمية التراث الإسلامي في بناء الفرد والمجتمع
  • حوار يناقش دور الأسرة في بناء المجتمعات
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق
  • محمد الشرقي يؤكد أهمية التراث الإسلامي في بناء الفرد والمجتمع
  • محمد الشرقي يلتقي الباحث هادي اللواتي.. ويؤكد أهمية التراث الإسلامي
  • عبدالرحمن العويس: الأطفال ثروة الوطن الحقيقية