أكد موهوزي كينيروجابا، نجل الزعيم الأوغندي يوري موسيفيني، أنه تخلى عن خططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2026، وحث أنصاره على تأييد والده بدلا من ذلك.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس موسيفيني، الذي قاد البلاد لمدة 38 عاما، لإعادة انتخابه رغم أنه لم يؤكد ترشحه بعد.

وقال موهوزي كينيروجابا -في منشور على منصة إكس- "أود أن أعلن أنني لن أكون على ورقة الاقتراع عام 2026″، مضيفا "أؤيد تماما الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات المقبلة"، وحث أنصاره على تأييد والده لولاية سابعة.

ومن المتوقع أن يصبح كينيروجابا -الذي يتولى حاليا منصب قائد الجيش في البلاد- خليفة والده المختار في نهاية المطاف، لكنه معروف أيضا بتعليقاته المثيرة للجدل.

وكان موسيفيني قد اعتذر لكينيا عام 2022 بعد أن هدد ابنه بغزوها في تغريدات عبر تويتر.

اتهامات المعارضة

وتتهم المعارضة الأوغندية موسيفيني منذ فترة طويلة بالسعي إلى فرض نظام ملكي على أوغندا، وهو ادعاء ينفيه الرئيس.

كما يتهمه ناشطو حقوق الإنسان وخصومه السياسيون، ومن بينهم نجم البوب الذي تحول إلى سياسي بوبي واين، باستخدام قوات الأمن لسجن أو ترهيب أو تعذيب أنصار المعارضة، في حين ينفي موسيفيني مثل هذه الاتهامات.

ويحكم موسيفيني، البالغ من العمر 80 عامًا، أوغندا منذ عام 1986، وقام بتغيير الدستور مرتين لتمديد حكمه.

وكانت تقارير صحفية أجنبية قد أشارت إلى أن الصراع على السلطة والنفوذ داخل عائلة الرئيس أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • الرئيس عون من روما: وجودي هنا اليوم لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي الذي يحمله لبنان
  • خليل حرفوش قرر عدم الترشح الى الانتخابات البلدية إيماناً مني بمبدأ المداورة
  • معزب: لا أرضية لإجراء انتخابات رئاسية.. والبرلمانية ممكنة
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟
  • بالفيديو.. شاهد الدمار الذي أحدثه اللواء “طلال” على برج المليشيا بالخرطوم في الساعات الأولى من الحرب بقرار انفرادي وشجاع منه نجح في قلب الموازين وحسم المعركة لصالح الجيش
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • المعارضة تطالب الرئيس الأوكراني بكشف تفاصيل مفاوضات السلام وصفقة المعادن
  • حزب مصر القومي: الجيش المصري السند الذي لا يتخلى عن وطنه
  • الدولار يقفز والذهب يتخلى عن القمّة